حذر أصحاب شركات توصيل الطلبات الاستهلاكية من جر شركاتهم إلى الإفلاس، والوقوع في مزيد من الديون، بسبب قرارات غير مدروسة من بعض الجهات الحكومية، والمعلومات المغلوطة التي تنقل من بعض المسؤولين إلى الوزراء المختصين.
وطالب أصحاب الشركات، في اجتماع عقد أمس ، بإعادة النظر في القرارات والتعاميم الصادرة مؤخراً، والتي باتت تعجيزية لهم، وتؤثر سلباً على نشاطهم التجاري.
وقال رئيس لجنة أصحاب شركات التوصيل عبدالعزيز بندر، في كلمة له، خلال الاجتماع، إن المشكلة التي يواجهها أصحاب التراخيص، أن غالبية القرارات والتعاميم التي تصدر لا أصل لها وتكون شفهية، وبعض القوانين متغيرة بفترات قصيرة بعد الاستقرار عليها والتكيف معها، الأمر الذي يساهم في تعطيل الأعمال الخاصة بالشركات وزيادة الديون، علاوة على إضرار بعض الشركات لإعلان إفلاسها.
ولفت بندر إلى وجود تراخيص تجارية لتوصيل الطلبات لا تعمل منذ إصدارها، في ظل صمت وغياب وزارة الداخلية عن تطبيق المادة السابعة من القرار الوزاري رقم (271-2020) بمخاطبة وزارة التجارة بإلغاء التراخيص المخالفة، ومن لم يقم بالتشغيل الفعلي للرخص، مبيناً أن استمرار الوضع على ما هو عليه بالشكل الحالي يساهم في خلق سوق سوداء لتداول هذه التراخيص، لاسيما أن هناك 1452 رخصة لتوصيل الطلبات حتى أغسطس الجاري.
وناشد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف الاستماع إلى أبنائه الكويتيين الشباب أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتذليل العقبات أمامهم، وتطبيق القانون دون حواجز أو وسطاء.
وأشار إلى أن توجه الجهات الحكومية إلى تحديد نوع المركبات وخفض عددها سيساهم في تدمير سوق توصيل الطلبات، في ظل التزام أصحاب التراخيص بكل الشروط التي وضعت لها مؤخراً، والحفاظ على الأطعمة والمواد الغذائية عند نقلها، من خلال حافظات ومركبات حديثة ونظيفة ومطابقة لاشتراطات الهيئة العامة للغذاء.
بندر: فرض السيارات المقفلة يعوق عملنا
قال رئيس لجنة أصحاب شركات التوصيل، عبدالعزيز بندر، لـ «الجريدة» إن لجنة المرور في وزارة الداخلية حددت بموجب قرار صادر في 2022 عدد المركبات لكل شركة توصيل بـ 90 مركبة، من دون تحديد نوعها، لكن بناءً على قرارات شفهية تم تحديد تصنيف للمركبات، على أن تكون 30 دراجة نارية و60 مركبة، وهو ما يعيق عمل الشركات، نتيجة تغيير القرارات.
وأشار بندر الى عدم استدعاء أصحاب الشركات خلال الاجتماعات التي تعقدها اللجان الحكومية لمناقشة آلية سوق العمل في توصيل الطلبات الاستهلاكية، مشيراً إلى تداولات عن توجه لدى اللجنة بتغيير بعض آليات العمل، وفرض السيارات المقفلة لتوصيل الطلبات، وهو ما يعد أمرا صعباً توفيره خلال الفترة المقبلة.