مواكبةً لحملة الحكومة التي دشنتها وزارة الداخلية، بتوجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وبالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، ضد مخالفي الإقامة وتجار الإقامات وشركاتهم، بهدف تعديل التركيبة السكانية في البلاد، عمدت القطاعات المعنية في «الداخلية» والهيئة العامة للقوى العاملة، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، إلى حصر بيانات مخالفي الإقامة الموقوفين أو المُبعَدين عن البلاد بعد ضبطهم، والعمالة السائبة الأخرى، والاستعلام عن كفلائهم أو الشركات التي أتوا للعمل لديها، ووضع تلك الشركات ضمن قائمة سوداء لحظر أي تعاملات جديدة معها على صعيد الإقامات، فضلاً عن إغلاق ملفاتها بشكل نهائي لدى «القوى العاملة»، وفرض عقوبات وغرامات عليها نظير جلبها العمالة عبر تجارة الإقامات، وتركها تعمل لدى غير كفلائها، إلى جانب ملاحقة قانونية لتلك الشركات المخالفة.
وقالت مصادر حكومية لـ «الجريدة» إن «الداخلية» تهدف من خلال هذه الإجراءات الجديدة إلى تطبيق القانون وردع كل مَن تسول له نفسه من الأفراد أو الشركات، الاستمرار في تجارة الإقامات أو تجاوز القانون فيما يتعلق بجلب العمالة السائبة، وتركها تواجه مصيرها في مناطق البلاد المختلفة.
وأكدت المصادر استمرار الحملات على مناطق العمال، لاسيما في جليب الشيوخ والمهبولة وغيرهما، لضبط المخالفين وترحيلهم عن البلاد بعد انتهاء المهلة المحددة لهم للسماح بتعديل أوضاعهم.
وأشارت إلى أن المسح الميداني الذي أجرته «المعلومات المدنية» فيما يتعلق بعناوين السكن الخاصة بالعمالة الوافدة، كشف عن وجود الآلاف من مخالفي الإقامة الذين قدموا إلى البلاد منذ سنوات ولا عمل محدداً لديهم، فضلاً عن عدم تواجدهم في العناوين التي أتوا عليها والمسجلة في سجلات الهيئة.