«الصحة»: القانون سمح بالإجهاض.. بشروط

دشنت وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الخدمات الطبية الأهلية د. فاطمة النجار مؤتمر الخليج الأول لطب الأم والجنين بمشاركة وحضور كوكبة من الخبراء والمتخصصين في طب الأمومة والأجنة ورجال الدين والقانونيين.

وقالت النجار في تصريح صحفي على هامش اللقاء إن المؤتمر يستهدف الاطلاع على تجارب الزملاء في دول الخليج العربي من اخصائيين واستشاريين في الطب والولادة وكذلك رأي الاستشاريين والقانونين ورجال الدين على حد سواء، فيما يتعلق بأمراض الأم والجنين الشديدة والجسيمة ومنظورهم الديني والقانوني في قضية الإجهاض والضوابط المعمول بها بهذا الشأن.

وأشارت النجار إلى أن المادة 17 من قانون مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة 70 لسنة 2020 تنص على أن عملية الإجهاض يجب أن تنظم ويوضع لها معايير تسمح بإجراء إجهاض في حالات خاصة منها أن يكون للحمل ضرر مباشر على حياة الأم وصحتها، أو يكون الطفل والجنين مصاباً بمرض عضال، لذلك وجب علينا وضع معايير وضوابط دقيقة لتحكيم الرقابة والضوابط على استخدام هذه المواد والتأكد من عدم استغلالها.

وشددت على أهمية الاطلاع على تجارب دول الخليج والمتخصصين في هذا المجال للوصول إلى صياغة محدثة تواكب المعايير الطبية الحديثة وتلم بكل الآراء الدينية المتعلقة بهذا «الموضوع الحساس».

بدورها، قالت رئيس المؤتمر د. أمل الخضر إن المؤتمر يقام خلال الفترة من 7 إلى 8 ديسمبر الجاري تحت رعاية وزير الصحة د. أحمد العوضي وتنظيم رابطة أطباء النساء والولادة الكويتية.

ونوهت إلى أن المؤتمر يستهدف مناقشة التطورات العلمية في تشخيص حالات علم الأجنة ومشاركتها مع علماء الفقه والدين والقانون ودراسة تأثيرها على صحة الأم وتداعياتها على العائلة والمجتمع، مشيرة إلى استضافة أطباء من الخليج وأساتذة في الفقه والشريعة والقانون للتعرف على رأي علماء الدين حول الاجهاض الطبي لأسباب صحية جسيمة عند الأم أو الجنين.

وأكدت ضرورة رفع توصيات المؤتمر إلى أقسام النساء والولادة في القطاع الصحي الحكومي والأهلي.