في إطار جهوده للتصدي لكل ما يهدد سلامة المنظومة التعليمية، أحال وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل العدواني دفعة جديدة من شهادات الثانوية العامة المزوّرة والصادرة من دول عربية ومُصدَّق عليها من إدارة التعليم الخاص، إلى النيابة العامة، مع سحب المعادلة، ومخاطبة الجهات المعنية لتصحيح الإجراء.
وصرح العدواني بأن هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة من الخطوات الحازمة التي تُتّخذ لضمان نزاهة النظام التعليمي، والحفاظ على مصداقيته، وتحقيق مبدأي الأمانة والعدالة.
إلى ذلك، أحالت «التربية» طبيات مزوّرة خاصة بموظفين يعملون في الوزارة إلى الجهات القضائية، وذلك بعد مطابقتها والتأكد من عدم صحة معلوماتها، وذلك يأتي بناءً على تعليمات العدواني بضرورة التأكد من صحة بيانات الشهادات الطبية المقدمة من الموظفين، وتطبيق النظم واللوائح الإدارية بشأنها، وفرض الرقابة وتطبيق أعلى معايير الشفافية والمساءلة في جميع قطاعات الوزارة.
من جهتها، أعلنت وزارة الشؤون انتهاء أعمال لجنة مراجعة الشهادات الدراسية لموظفي الوزارة حيث جرى فحص وتدقيق جميع المؤهلات العلمية لـ 3019 موظفا دون تسجيل أي ملاحظات، فيما تبقى 34 موظفاً تتم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بشأنهم لمعرفة وضعهم القانوني.
وفي تفاصيل الخبر:
أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د. عادل العدواني، إحالة دفعة جديدة من الشهادات المزورة في وزارة التربية إلى النيابة العامة، موضحا أن هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة من الخطوات الحازمة التي تم اتخاذها لضمان نزاهة النظام التعليمي والحفاظ على مصداقيته، وتحقيق مبدأ الأمانة والعدالة، والتصدي لكل ما يهدد سلامة المنظومة التعليمية.
وكان العدواني قد اعتمد توصيات لجنة التحقيق في وزارة التربية بشأن شهادات الثانوية العامة الصادرة من دول عربية والمصادق عليها من الإدارة العامة للتعليم الخاص، وإحالتها إلى النيابة العامة، مع سحب المعادلة ومخاطبة الجهات المعنية لتصحيح الإجراء.
يُذكر أن القطاع المختص بوزارة التربية، المسؤول عن تصديق شهادات الثانوية من داخل الكويت وخارجها، كان قد شكّل 3 فرق متخصصة لمراجعة شهادات الثانوية منذ عام 2005 بتوجيهات ومتابعة مباشرة من الوزير، كما نفذ القطاع إجراءات وآلية دقيقة لضمان صحة معادلة الشهادات، منها على سبيل المثال لا الحصر أخذ الموافقة المسبقة من إدارة التعليم الخاص قبل مباشرة الطالب للدراسة في أي دولة خارج الكويت، مع إرفاق تسلسل دراسي للمرحلتين المتوسطة والثانوية لمدة 3 سنوات متتالية وبنفس التخصص بالأدبي أو العلمي، باستثناء أبناء البعثات الدبلوماسية. إضافة إلى الربط مع وزارة الخارجية للتحقق من صحة الشهادات في البلد المصدر، حيث تعتمد الشهادات فقط من المدارس المعترف بها، وتكون موثقة من سفارة الكويت، كما تم تفعيل برنامج إلكتروني لحفظ بيانات المعاملات لتسهيل المراجعة والتدقيق على الشهادات وصحتها.
«طبيات مزورة»
وفي سياق متصل، أحالت وزارة التربية عددا من الشهادات الطبية المزورة الخاصة بموظفين يعملون بالوزارة إلى الجهات القضائية، وذلك بعد مطابقتها والتأكد من عدم صحة معلوماتها.
وشدد الوزير العدواني على الإدارات المختصة ضرورة التأكد من صحة بيانات الشهادات الطبية المقدمة من الموظفين وتطبيق النظم واللوائح الإدارية بشأنها، من خلال فرض الرقابة وضبط إجراءات العمل، وتطبيق أعلى معايير الشفافية والمساءلة في جميع قطاعاتها، لضمان الحفاظ على جودة العمل والإنتاجية في الوزارة، والكشف عن أي تجاوزات أو مخالفات في نظم ولوائح العمل بالوزارة.