أصدرت حكومة دولة الإمارات، اليوم الاثنين، مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل وحفظ حقوق العمال.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، إن تعديلات القانون تأتي في إطار التطوير المتواصل للبنية التشريعية في الإمارات، ويهدف إلى ضمان كفاءة سوق العمل في الدولة وتعزيز تنافسيته.
ونص المرسوم على فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف درهم «27200 دولار»، ولا تزيد على مليون درهم «272 ألف دولار» على كل من «استخدم عاملاً لم يصرح له بالعمل لديه، أو استقدمه وتركه دون أن يعمل».
كما تتضمن العقوبات «من أغلق منشأة دون تسوية حقوق العاملين، كل صاحب عمل تحايل على أحكام القوانين أو القرارات المنظمة لسوق العمل بما يشمل التوظيف الصوري، أو قام بتشغيل حدث لديه بالمخالفة لأحكام القانون».
كما يتضمن القانون أن «تتعدد العقوبة المنصوص عليها بتعدد العمال الذين تم توظيفهم بشكل صوري»، فيما نص على أن «ترفع الدعوى للمحكمة الابتدائية في حال عدم الموافقة على قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين في الفصل بالمنازعة».
وتقول الإمارات إن هذه الخطوة تأتي في إطار التطوير المستمر للتشريعات، بما يُعزز التنافسية العالمية لسوق العمل بدولة الإمارات، من خلال ضمان حقوق جميع أطراف علاقة العمل التعاقدية في بيئة تشريعية عادلة وواضحة، تتمتع بالشفافية والنزاهة والحياد.