على مدى العقدين الماضيين شهدت السيولة العقارية في الكويت تطورات كبيرة، فقد تحولت مستويات السيولة من ملايين الدنانير قبل الألفية إلى المليارات بعد الألفية، حيث سجلت متوسطاً سنوياً قيمته 3 مليارات و7 ملايين دينار خلال الـ 20 عاماً الماضية، مما يعكس صمود السوق العقاري رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.
في عام 2002 تجاوزت السيولة العقارية لأول مرة المليارَي دينار، نتيجة هجرة الكثير من الأموال المستثمرة في الخارج وتوطينها في الاستثمار العقاري المحلي بعد أحداث 11 سبتمبر، إضافة إلى تخفيض أسعار الفائدة وعودة بنك التسليف والادخار للتمويل بعد توقفه منذ سنة 2000م الى بداية سنة 2002.
في عام 2003 استمرت السيولة بالارتفاع وبلغت 2.828 مليار دينار، بزيادة تقدر بنحو 40 بالمئة عن العام السابق، بدعم من الاستقرار في المنطقة بعد سقوط صدام حسين، وارتفاع متوسط أسعار الصفقات العقارية في القطاعات العقارية المختلفة.
وتوالت محطات الارتفاع في السيولة، حيث سجلت 4.47 مليارات دينار في 2007 كرقم تاريخي جديد، كانت أعلى سيولة عقارية بتاريخ الكويت في سنة 2014، بواقع 4.88 مليارات دينار، ومع ذلك شهدت السيولة أيضاً انخفاضات ملحوظة، مثل تراجعها إلى 1.896 مليار في 2009 بسبب الأزمة المالية العالمية، وأدنى مستوى لها في 2021 عند 1.616 مليار بسبب أزمة كورونا وتوقّف التسجيل العقاري.
على ذلك نستنتج أن السوق العقاري الكويتي يظل ثابتا من ناحية السيولة العقارية عبر السنين، بفضل عوامل عدة، منها زيادة متوسط أسعار الصفقات، وقلة العرض وزيادة الطلب، وعدم حل القضية الإسكانية، وقلة وجود منصات استثمارية بديلة. هذه العوامل تسهم في بقاء السوق العقاري قوياً ومستقراً، على الرغم من التحديات التي يواجهها.
* باحث عقاري تاريخي ومستشار تسويق عقاري