أصدرت هيئة التحكيم الرياضي حكماً يقضي بتسليم مقر نادي النصر إلى رئيس اللجنة الانتخابية ناصر الديحاني من أجل استكمال تنفيذ «الحكم التحكيمي» الصادر في المنازعة الرياضية رقم (20230118001)، والمتمثل في الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية، وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي، والدعوة إلى انتخاب مجلس إدارة النادي وفقاً للمادة 20 من النظام الأساسي، ووفقاً لكشوف أعضاء الجمعية العمومية المعتمدة من الهيئة العامة للرياضة 2022/2023.
كما أكد الحُكم بطلان استلام رئيس مجلس الإدارة خالد الشريدة، لمقر النادي لانتفاء صفته، كذلك بطلان الجمعية العمومية وجميع إجراءات الدعوة للانتخابات المجلس للفترة من 2024 إلى 2028، المنعقدة بتاريخ 23 مايو 2024، وما يترتب عليها من آثار وقرارات، لعدم الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 20.
وفي حال صدور الصيغة التنفيذية للحُكم، ستلتزم الهيئة العامة للرياضة، كونها الجهة المحايدة والمخولة بتنفيذه، لذلك يطمأن المتخاصمين بتطبيق القرارات الصادرة من هيئة التحكيم الرياضي.