على ما يبدو، وعلى البركة أيضاً، فإن الحكومة معنية هذه الأيام بتخفيض أعداد التركيبة السكانية، كويتيين وغير كويتيين. سحب جناسي وإبعاد من جهة، ونوايا لإنهاء خدمات الموظفين الوافدين من جهة أخرى.
نبارك مثل هذه الخطوات طالما أنها في الإطار الشرعي والقانوني. وطالما أنها تحفظ حق المعنيين وتتعامل معهم دون تعسف أو اضطهاد، وبمسؤولية وإنسانية تحفظ كرامتهم وحقوقهم، لكن كما أسلفنا الحكومة تتخذ هذه الخطوات على البركة ودون تخطيط أو تسييس عام لها، لا نعلم إن كانت مؤقتة أو طفرة ستختفي أم أنها سياسة ستسير فيها الحكومة إلى النهاية.
تخفيض أعداد الوافدين بالذات سياسة أو مشروع يجب أن يكون حكومياً وشعبياً أيضاً. فالوافدون، حالياً ثلاثة أرباع المقيمين في الكويت، يستهلكون النصيب الأكبر من الدعوم التي تقدمها الدولة للسكان. يستهلكون الوقود والماء والكهرباء والطرقات وحتى التطبيب، يستهلكون كل هذا تقريباً دون مقابل. في الوقت الذي لا يقدم أغلبهم، خصوصاً العمالة الرثة، خدمات أو إسهامات حقيقية في التنمية أو الدخل. في الواقع هم يعوقون التنمية ويشوّهون البيئة دون مردود يُذكَر.
تخفيض أعداد العمالة كما كتبت في السابق يجب أن يعتمد على التكنولوجيا المتطورة، والأخذ بالنظم الحديثة وأتمتة «أوتوماتيك» ما يمكن من خدمات، خصوصاً التي تقدمها الدولة. فلم يعد مقبولاً في هذا العصر أن تعتمد البلدية على جيش من العمال لتنظيف الشوارع أو جمع القمامة، بينما يمكن القيام بكل هذا عبر وسائل آلية حديثة يعمل عليها العاطلون عن العمل من الكويتيين.
حالياً وضعت بعض المدن في غرب الولايات المتحدة، لوس أنجلس، وفينيكس، وسان فرانسيسكو خدمات التاكسي الآلي موضع التنفيذ. كل ما عليك هو أن تطلب بالنقال التاكسي، وسيقوم بتوصيلك إلى مكانك باحتراف وأمان... طبعاً هذا كمثال، ولاشك في أن هناك الكثير من الخدمات التي تتولاها العمالة الرثة وحتى الفنية من التي يمكن تحديثها وإدخال الخدمات الآلية عليها. ونحن وليس مدن أميركا أحوج إلى تطبيق مثل هذه الخدمات.