دعت الجمعية الكويتية لإداريي المؤسسات التعليمية ديوان الخدمة المدنية إلى إعادة النظر في آلية تطبيق البصمة الثالثة لإثبات تواجد الموظفين، للتوافق مع طبيعة العمل لكل جهة حكومية، من دون الإخلال بسير العمل والإنجاز ورفع مستوى الإنتاجية المطلوبة.
وقال أمين الصندوق عذبي الهاجري، في تصريح صحافي: «إن قرار الحكومة بتطبيق البصمة الثالثة للقضاء على أي إخلال بنظام العمل وتطبيق الحضور والانصراف، قرار صائب، لكنه في حاجة إلى إعادة النظر في كيفية تطبيق البصمة الثالثة دون الإخلال بنظام العمل وآلياته بحسب كل جهة وطبيعة عملها، مشيرا إلى وجود العديد من الوظائف والأعمال التي تتطلب وجود أصحابها في أكثر من مكان خلال ساعات العمل».
وشدد على ضرورة الأخذ في الاعتبار، عند تطبيق البصمة الثالثة، أصحاب الوظائف الإشرافية والمديرين الذين تتطلب وظائفهم الانتقال من موقع إلى آخر، للإشراف على المشاريع والأعمال المختلفة.
ودعا الهاجري ديوان الخدمة إلى إعفاء أصحاب الوظائف الإشرافية والمديرين في الجهات الحكومية ممن تتجاوز خدمتهم 30 عاماً من البصمة، والاكتفاء ببصمة واحدة، وذلك لمتابعة سير العمل وأنظمته في مختلف مقار العمل، وحتى يكون تطبيق البصمة له فعاليته وإيجابياته على إنتاجية العمل.
من جهة أخرى، طالبت الجمعية بإعادة النظر في قرار ترشيح خريجات علم النفس بكلية التربية في جامعة الكويت للعمل باحثات نفسيات وفي وزارة التربية، وإعادة ترشيحهن على الوظائف التربوية، كما كان في السابق.
وأوضح الهاجري أن تعيين خريجات علم النفس في «التربية» في غير مسماهن الوظيفي سيخلق عدم الرضا الوظيفي لديهن، مما سيؤدي إلى التسرب الوظيفي داخل قطاعات العمل.
وشدد على ضرورة إنصاف الخريجات وتعيينهن معلمات في وزارة التربية، خصوصا أن أغلب دراستهن في المواد التربوية.