أعربت مديرة إدارة الوقاية من الإشعاع بوزارة الصحة، إلهام الفارس، عن اعتزازها بدعم الكويت والتزامها بقواعد مدونة السلوك لأمن المواد النووية والمشعة، الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتنضم إلى قائمة ضمت 151 دولة أخرى شاركت في هذا الدعم.
وبهذه المناسبة، أفادت الفارس بأن دعم الكويت لقواعد المدونة يمثّل خطوة إيجابية مهمة تُظهر التزامها الراسخ بتعزيز الأمن النووي والإشعاعي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، مثمنة في الوقت ذاته الجهود الكبيرة التي بذلها قطاع الصحة العامة في وزارة الصحة، ووزارة الخارجية، وضابط الاتصال الوطني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الشأن.
وأكدت التزام إدارة الوقاية من الإشعاع بإنفاذ بنود وأهداف المدونة والحفاظ على الأمن الإشعاعي والنووي في الكويت، وذلك من خلال متابعة حركة المصادر المشعة، والرصد الإشعاعي البيئي، وقياس الجرعات الإشعاعية، ومعايرة معدات الرصد والمسح الإشعاعي، وتأمين الرقابة بعدم استخدام أي مصادر مشعة دون الحصول على التراخيص اللازمة، وكذلك مراقبة معايير التصميم والأداء لمتطلبات الصيانة المتعلقة بالمصادر المشعة.
وأضافت أن الإدارة تقوم بمراقبة الجهات المعنية بتوريد ونقل وتداول المصادر والأجهزة المشعة، وضمان تخزين المصادر المشعة في مخازن ملائمة ذات مواصفات ومعايير مناسبة، وفقاً للمواصفات الدولية، ومتابعة إجراءات إعادة المصادر المشعة التي ينتهي العمل بها إلى خارج البلاد، إضافة إلى إجراءات التفتيش على القطاعين الحكومي والخاص، للتحقق من الامتثال للمتطلبات الرقابية المعنية بأمن المصادر المشعة والأجهزة.
بدوره، قال ضابط الاتصال الوطني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، د. نادر العوضي، إن مدونة السلوك للمواد المشعة الصادرة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي إطار شامل للممارسات السليمة في إدارة المواد المشعة، بما في ذلك نقلها وتخزينها ومعالجتها، وأن المدونة هي صك دولي غير ملزم قانونا، وقد حظيت بدعم سياسي من أكثر من 150 دولة عضوا، وتتضمن المدونة 11 مبدأ توجيهيا، تغطي جميع جوانب إدارة المواد المشعة، من التصنيع إلى التخلص، وتستند المبادئ التوجيهية إلى المعايير الدولية للسلامة والأمن النوويين، وتهدف إلى ضمان أن يتم التعامل مع المواد المشعة بطريقة آمنة وفعالة، ومنع وقوع حوادث أو هجمات نووية.
وأفاد بأن دعم الكويت والتزامها بالمدونة يوفران إطارًا شاملًا للممارسات السليمة في إدارة المواد المشعة، بما في ذلك نقلها وتخزينها ومعالجتها، إضافة إلى تعزيز أمن وسلامة المواد المشعة في الكويت، وتحسين كفاءة استخدام المواد المشعة، وتعزيز التعاون الدولي في مجال إدارة المواد المشعة.