70 ألف مخالف للإقامة عدلوا أوضاعهم

في وقت أكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها الكبيرة بكل القطاعات الأمنية من أجل استتباب الأمن والأمان في البلاد، بتوجيهات عليا من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع، الشيخ فهد اليوسف، أعلنت الوزارة أن 70 ألف مخالف للإقامة عدلوا أوضاعهم خلال المهلة الممنوحة من الوزارة لمخالفي الإقامة، التي انتهت بنهاية يونيو الماضي، مشيراً إلى انخفاض معدل الجرائم من 1167 في النصف الأول من عام 2023 إلى 1016 في النصف الأول من العام الحالي.

وقال العقيد عثمان الغريب من إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، في تصريح صحافي، إن الجهود الأمنية تمتد على مدار الساعة، مشيراً إلى أن إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني تعاملت مع 740 ملاحظة بين شكوى واقتراح من خلال وسائل التواصل، لا سيما فيما يتعلق بدور الأمن العام الذي يسعى جاهدا لبثّ الأمن في المواقع السكنية والتجارية والترفيهية، والحد من حدوث قضايا المشاجرات والسرقات، لافتاً إلى أنه خلال النصف الأول من العام الحالي، انخفضت الجرائم عن العام الماضي، حيث كانت 1176، إلى 1016 العام الحالي، وهذه المقارنة لها أثر كبير في تطبيق الأمن وتأكيد نظام الأمن العام الشامل.

وأضاف أن نظام الأمن العام الشامل هو نظام إلكتروني يخدم جميع مخافر الكويت ومديريات الأمن العام، بهدف التسهيل على رجال الداخلية والأمن والمواطنين والمقيمين، والعمل الجاد على التعامل مع شكاوى الجميع.

وأكد أن هناك 80 مخفرا في كل محافظات البلاد وهناك 14 جديدا على طريق تجهيزها.

وقال إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بذلت جهودا كبيرة في التصدي لآفة المخدارت على مدار الساعة، بالتعاون مع القطاعات الميدانية المعنية وبلاغات المواطنين والمقيمين، وساهم ذلك في ضبط 1686 قضية مخدرات من تعاط واتجار وترويج، وتم التعامل مع هذه القضايا بكل حزم من أجل حماية الوطن والمواطن.

وأضاف أن تطبيق نظام التعرفة الخاص بمخفر السواحل 2024 ساهم في تسهيل عمل خفر السواحل، لضمان أمن وأمان المياه الإقليمية، ومعرفة مواقع القطع البحرية المختلفة وتتبّعها من أجل سلامة الجميع، لافتا الى أن خفر السواحل قام بتحويل الرموز التي كانت موجودة في السفن والقطع البحرية من الحروف إلى الأرقام، وهذا يؤكد أهمية التطوير في العام الحالي بجميع قطاعات «الداخلية».

وأوضح الغريب أن الإدارة العامة لنظم المعلومات أدت دورا محوريا في السنوات الماضية، وساهمت في 2024 بإحداث تطوير شامل للنظام والخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية، وأنجزت الإدارة 866343 معاملة إقامة، ونفذت 6411 تحويل إقامة عامل منزلي و21953 دفع غرامة شؤون إقامة و73837 شهادة براءة ذمة وتنفيذ أحكام، وكل ذلك تم من خلال تطبيق سهل والنظام الإلكتروني لوزارة الداخلية.

وأوضح أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية كان لها دور مهم في نظام البصمة البيومترية، حيث تم التحقق من وجوبها على 1759844 شخصا، وأنجزت كثير من المعاملات على صعيد البصمة، كما أن المبادرة التي أطلقها وزير الداخلية بشأن مهلة مخالفي الإقامة لتعديل أوضاعهم نتج عنها تصحيح 70 ألف مقيم مخالف أوضاعهم.