سراب الحكومة: بعد انقضاء المئة يوم!
في 12 مايو 2024 شُكِّلت الحكومة الحالية برئاسة الشيخ أحمد العبدالله، وسط حالة ترقب وتطلع وتفاؤل.
حكومة شُكلت برئيس وزراء جديد.
حكومة شُكلت بعد حل مجلس الأمة.
حكومة شُكلت في ظل تعليق بعض أحكام الدستور.
حكومة تملك بيدها سلطة التنفيذ والتشريع.
حكومة سبقتها إرهاصات ومقدمات وإجراءات تنمّ عن جدية وحزم وعزم على الإصلاح.
حكومة مرجعيتها خطاب سامٍ شخّص المعضلات ووضع خريطة طريق الإصلاح.
فهل جاءت الحكومة وفقاً لطموح وتمنيات الشعب أم مخيبة لآماله؟!
فالحكومة، حتى اليوم، لم تعلن برنامجاً ولم تفصح عن إصلاحات محددة بجدول زمني محدد وواضح!
والحكومة ليس لها حضور إعلامي يرد على الشائعات ويوضح الحقائق وينطق باسمها!
بل حكومة غائبة! وأقرب ما تكون لخيال المآتة! رغم كثرة الأحداث وتلاحقها محلياً وإقليمياً وعالمياً.
والحكومة لم تضع خطة لمعالجة ثلاث قضايا محورية ملحّة تواجه الكويت منذ عقود، التوظيف والصحة والتعليم واستقرار مؤسساته بإقصاء سبب تدهورها وتسكين المناصب الشاغرة بكفاءات وطنية مشهودة.
وكل ذلك يثير الحيرة والقلق من دور الحكومة وقدرتها، وإمكانية قيامها بإحداث التغيير والإصلاح المنتظر!
فعلى الرغم من أننا نعيش عهداً جديداً مرجعياته وأدبياته تبشّر بالخير وتبعث على التفاؤل بقيادة سمو الأمير، حفظه الله، وبخطاباته الفريدة وخطواته الوطنية الجريئة، فإننا، وبكل أسف وألم وحسرة، نجد أن هناك بوناً شاسعاً وفراغاً كبيراً بين توجهات سمو الأمير وخطواته المفصلية لإعادة الكويت إلى مسارها القويم كما كانت في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، وبين ما هو مأمول ومتوقع من حكومة لم تخرج علينا ببرنامج معلن محدد واضح المعالم ومحدد القضايا، رغم انقضاء ما يزيد على ثلاثة أشهر من عمرها! بل حتى لم تحدد قضية أو قضيتين أو ثلاثاً لتكون قضاياها المحورية التي تسعى إلى تحقيقها، كما أنها عجزت عن تحسين الخدمات والشوارع! بل إنها تحقق تراجعاً مخيفاً في التعليم والصحة وخلق الفرص الوظيفية والخدمات!
فهي حكومة شراعها سماري ولا تسير على بوصلة ولا بهدي محدد رغم المرجعيات والخريطة التي رسمها سمو الأمير!
فهي حكومة، باختصار، مخيبة للآمال!
ونستثني منها بكل تأكيد القضية السيادية والأمنية التي تحتل حيزاً مهماً من مسارها!
ولا عجب في ذلك إن كان ربان السفينة سمو الأمير، هو من يولي هذا الملف اهتمامه الشخصي، ويحظى بدعمه الكامل، ويعينه في ذلك النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الذي يقود دفة هذا الملف بمعية سمو الأمير بكل شجاعة وقدرة ومثابرة، وهو ما لمسنا آثاره في كل الجوانب السيادية المتعلقة بالهوية الوطنية، والتي يتم تطهيرها بكل قوة ومهنية وعدالة من العبث والتزوير والادّعاء والانتساب الباطل لها، مواكباً ذلك بسلسلة إجراءات جادة وبأجهزة مؤسسية قويمة ورجال ثقات وأقوياء، مقرناً ذلك كله بالتفاتة جادة للجوانب الأمنية والسكانية التي تستحق الإشادة والثناء.
ما أحوجنا اليوم إلى أن تُنفض أو تنتفض الحكومة من سباتها أو يُعاد تشكيلها من حكومة إنقاذ وطني ملح - وهو المطلوب - ليشعر الناس بوجودها، ولتكون لها خريطة طريق تنفيذية محددة وواضحة موضوعياً وزمنياً، بما يحقق توجهات سمو الأمير وطموحات الشعب الكويتي.
