مصر... توقعات بارتفاع التضخم السنوي إلى 18.75%
شركات وتجار يوقفون بيع وشراء الذهب بسبب قفزات الأسعار
نشر
في 08-12-2022
آخر
تحديث 07-12-2022 | 18:22
أظهر استطلاع لآراء محللين أجرته «رويترز» أن معدل التضخم الرئيسي بمصر تسارع على الأرجح في نوفمبر، بعد أن أدى خفض قيمة العملة في أكتوبر، واستمرار القيود على الواردات، إلى تجدد الضغوط الصعودية على الأسعار.
وأظهر متوسط توقعات 14 محللا أن التضخم السنوي بلغ 18.75 في المئة خلال الشهر الماضي، ارتفاعا من 16.2 في المئة في أكتوبر، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2017. وأرجع رئيس قسم الأبحاث لدى «أرقام كابيتال» ياب ماير الزيادة السريعة في الأسعار إلى «ارتفاع فواتير الاستيراد».
وفرض البنك المركزي قيودا على الواردات في فبراير، قبل الأزمة الأوكرانية، وخفض قيمة العملة منذ مارس. وفي 27 أكتوبر، خفض البنك سعر الجنيه المصري 14.5 في المئة، وسمح له بالانخفاض تدريجيا منذ ذلك الحين.
وقال كبير الاقتصاديين في «رينيسانس كابيتال» تشارلز روبرتسون: «تحركت العملة 25 في المئة عما كانت عليه قبل عام، وهذا من شأنه أن يضيف 2.5-5 نقاط مئوية في أي بلد، وقد بلغ الارتفاع 10 نقاط مئوية، لذا من المحتمل أن يكون سعر الصرف الأجنبي مسؤولا عن ثلث (الارتفاع في الأسعار) عنها قبل عام، وربما يمثل النفط الخُمس وأسعار القمح العالمية ما لا يقل عن العُشر، ويمكن بسهولة إرجاع ثلثي الارتفاع إلى الجنيه، والنفط والغذاء حتى نهاية أكتوبر 2022».
وتوقع المحللون في الاستطلاع أن يقفز معدل التضخم الأساسي إلى 21.6% من 19% في أكتوبر. ومن شأن ارتفاع التضخم أن يضغط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة في اجتماعه التالي 22 ديسمبر، ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، بيانات التضخم لشهر نوفمبر.
وقرر العديد من تجار الذهب في مصر التوقف عن تسعيره ووقف البيع والشراء، وسط حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار بعدما سجلت الأسعار ارتفاعات قياسية خلال الأيام القليلة الماضية.
وفي التعاملات الأخيرة، سجل الغرام عيار 18 مستوى 1586 جنيها، كما قفز سعر الغرام عيار 21 فوق مستوى 1900 جنيه، وارتفع سعر الغرام عيار 24 إلى مستوى 2114 جنيها، كما قفز سعر الجنيه الذهب ليسجل مستوى 14800 جنيه.
وبسبب الاضطراب الذي يشهده السوق، أعلنت بعض الشركات تجميد أنشطتها، وقالت شركة «بي تي سي» إنه في إطار حرص الشركة على تحقيق الشفافية، فإن حركة البيع والشراء متوقفة في الوقت الحالي، وسيستمر الإيقاف حتى إشعار آخر.
وأوضحت الشركة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن القرار يشمل جميع القنوات الرسمية التابعة لها، حرصا على مصلحة العملاء والسوق المصري، وأرجعت قرارها إلى قناعتها بأن الأسعار المعلنة حاليا غير مستقرة أو منضبطة، وبالتالي لن تتمكن الشركة من الشراء أو البيع في ظل حالة عدم الاستقرار والاضطراب الشديد الذي تشهده أسعار الذهب في السوق المصري.
أيضا، أوقفت منصة «آي صاغة»، نشر حركة أسعار الذهب بالأسواق المحلية، وقالت في بيان إن عدم استقرار السوق نتيجة لوجود تلاعب في تحريك الأسعار لمستويات غير مسبوقة تحت وهم العرض والطلب، وذكرت المنصة، وفق بيان، أن سعر غرام الذهب عيار 21 تجاوز مستوى 1800 جنيه، على الرغم من استقرار سعر تداول الأوقية بالبورصة العالمية.
وترى شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية في مصر أن زيادة الأسعار تأتي نتيجة مواجهة السوق المحلي لضغوطات، أهمها الطلب المتزايد على المعدن الأصفر، سواء بغرض الادخار، أو دخول بعض الأفراد والشركات التي تشتري كميات كبيرة من الذهب، أو لغرض التصدير للحصول على دولار من الخارج.
ويقول محمود الخضري، أحد تجار سوق الصاغة في القاهرة، إن ما يحدث في السوق في الوقت الحالي لا يمكن وصفه إلا بـ«الجنون»، حيث تتغير الأسعار كل نصف ساعة على الأكثر، مبينا أنه على الرغم من الارتفاعات الكبيرة في الأسعار فإن هناك طلبا كبيرا والسوق لا يستوعب حجم هذا النمو في الطلب، ولذلك تقوم الشركات وكبار التجار بزيادة الأسعار بعيدا عن الأسعار العالمية للذهب.
وأشار الخضري، لـ «العربية. نت»، إلى أن غالبية كبار التجار يقومون بتحديد أسعار البيع والشراء وفق سعر صرف الدولار، ولكن في السوق الموازي وليس السوق الرسمي، وبالفعل سجل سعر صرف الدولار ارتفاعات قياسية في السوق السوداء ليصل في بعض التعاملات إلى أكثر من 30 جنيها مقابل مستوى 24.60 جنيها في السوق الرسمي.
وأظهر متوسط توقعات 14 محللا أن التضخم السنوي بلغ 18.75 في المئة خلال الشهر الماضي، ارتفاعا من 16.2 في المئة في أكتوبر، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2017. وأرجع رئيس قسم الأبحاث لدى «أرقام كابيتال» ياب ماير الزيادة السريعة في الأسعار إلى «ارتفاع فواتير الاستيراد».
وفرض البنك المركزي قيودا على الواردات في فبراير، قبل الأزمة الأوكرانية، وخفض قيمة العملة منذ مارس. وفي 27 أكتوبر، خفض البنك سعر الجنيه المصري 14.5 في المئة، وسمح له بالانخفاض تدريجيا منذ ذلك الحين.
وقال كبير الاقتصاديين في «رينيسانس كابيتال» تشارلز روبرتسون: «تحركت العملة 25 في المئة عما كانت عليه قبل عام، وهذا من شأنه أن يضيف 2.5-5 نقاط مئوية في أي بلد، وقد بلغ الارتفاع 10 نقاط مئوية، لذا من المحتمل أن يكون سعر الصرف الأجنبي مسؤولا عن ثلث (الارتفاع في الأسعار) عنها قبل عام، وربما يمثل النفط الخُمس وأسعار القمح العالمية ما لا يقل عن العُشر، ويمكن بسهولة إرجاع ثلثي الارتفاع إلى الجنيه، والنفط والغذاء حتى نهاية أكتوبر 2022».
وتوقع المحللون في الاستطلاع أن يقفز معدل التضخم الأساسي إلى 21.6% من 19% في أكتوبر. ومن شأن ارتفاع التضخم أن يضغط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة في اجتماعه التالي 22 ديسمبر، ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، بيانات التضخم لشهر نوفمبر.
وقرر العديد من تجار الذهب في مصر التوقف عن تسعيره ووقف البيع والشراء، وسط حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار بعدما سجلت الأسعار ارتفاعات قياسية خلال الأيام القليلة الماضية.
وفي التعاملات الأخيرة، سجل الغرام عيار 18 مستوى 1586 جنيها، كما قفز سعر الغرام عيار 21 فوق مستوى 1900 جنيه، وارتفع سعر الغرام عيار 24 إلى مستوى 2114 جنيها، كما قفز سعر الجنيه الذهب ليسجل مستوى 14800 جنيه.
وبسبب الاضطراب الذي يشهده السوق، أعلنت بعض الشركات تجميد أنشطتها، وقالت شركة «بي تي سي» إنه في إطار حرص الشركة على تحقيق الشفافية، فإن حركة البيع والشراء متوقفة في الوقت الحالي، وسيستمر الإيقاف حتى إشعار آخر.
وأوضحت الشركة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن القرار يشمل جميع القنوات الرسمية التابعة لها، حرصا على مصلحة العملاء والسوق المصري، وأرجعت قرارها إلى قناعتها بأن الأسعار المعلنة حاليا غير مستقرة أو منضبطة، وبالتالي لن تتمكن الشركة من الشراء أو البيع في ظل حالة عدم الاستقرار والاضطراب الشديد الذي تشهده أسعار الذهب في السوق المصري.
أيضا، أوقفت منصة «آي صاغة»، نشر حركة أسعار الذهب بالأسواق المحلية، وقالت في بيان إن عدم استقرار السوق نتيجة لوجود تلاعب في تحريك الأسعار لمستويات غير مسبوقة تحت وهم العرض والطلب، وذكرت المنصة، وفق بيان، أن سعر غرام الذهب عيار 21 تجاوز مستوى 1800 جنيه، على الرغم من استقرار سعر تداول الأوقية بالبورصة العالمية.
وترى شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية في مصر أن زيادة الأسعار تأتي نتيجة مواجهة السوق المحلي لضغوطات، أهمها الطلب المتزايد على المعدن الأصفر، سواء بغرض الادخار، أو دخول بعض الأفراد والشركات التي تشتري كميات كبيرة من الذهب، أو لغرض التصدير للحصول على دولار من الخارج.
ويقول محمود الخضري، أحد تجار سوق الصاغة في القاهرة، إن ما يحدث في السوق في الوقت الحالي لا يمكن وصفه إلا بـ«الجنون»، حيث تتغير الأسعار كل نصف ساعة على الأكثر، مبينا أنه على الرغم من الارتفاعات الكبيرة في الأسعار فإن هناك طلبا كبيرا والسوق لا يستوعب حجم هذا النمو في الطلب، ولذلك تقوم الشركات وكبار التجار بزيادة الأسعار بعيدا عن الأسعار العالمية للذهب.
وأشار الخضري، لـ «العربية. نت»، إلى أن غالبية كبار التجار يقومون بتحديد أسعار البيع والشراء وفق سعر صرف الدولار، ولكن في السوق الموازي وليس السوق الرسمي، وبالفعل سجل سعر صرف الدولار ارتفاعات قياسية في السوق السوداء ليصل في بعض التعاملات إلى أكثر من 30 جنيها مقابل مستوى 24.60 جنيها في السوق الرسمي.
