أصدر وزير التجارة والصناعة عمر العمر قرارا بتشكيل فريق عمل مختص للرقابة على الصيدليات الأهلية وشركات الأدوية، برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية وعضوية مدير إدارة مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومدير إدارة الرقابة التجارية، إلى جانب رئيس قسم متابعة التراخيص وأحد المفتشين التجاريين.
ويختص فريق العمل بمراجعة تقارير ومحاضر الإغلاقات الإدارية السابقة الخاصة بالصيدليات الأهلية، ومراجعة المخاطبات والإجراءات مع وزارة الصحة، إلى جانب القيام بجولات ميدانية وتدقيق مكتبي لتحديد المخالفات التجارية والجرائم المالية، والمتابعة والتنسيق مع الجهات الخارجية، ومنها وزارة الصحة، بلدية الكويت، الهيئة العامة للقوى العاملة، بنك الكويت المركزي، وزارة الداخلية، إضافة الى حق الفريق بالاطلاع على الأوراق والمستندات كافة لدى وزارة التجارة.
وحددت المادة الثانية أن يعقد الفريق اجتماعاته بدعوة من الرئيس أو من ينوب عنه في حال غيابه، ويكون انعقاده صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بهذه الأغلبية، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس أو من ينوب عنه في حال الغياب.
وحدد القرار مدة عمل الفريق بثلاثة أشهر، يتم بعدها رفع تقرير مفصل لوزير التجارة ما لم يتم التجديد له، في حين يجوز للفريق الاستعانة بمن يراه من المختصين وغيرهم لإنجاز عمله، وللوزير تمديد عمل الفريق إذا اقتضت الحاجة.