قرر مجلس إدارة نادي النصر «المبطل» برئاسة خالد الشريدة التوجه إلى المحكمة الرياضية الدولية (كاس)، لتقديم شكوى رداً على الحُكم الذي أصدرته الهيئة الوطنية للتحكيم بإبطال المجلس، والمطالبة بتسليم مقر النادي إلى رئيس اللجنة الانتخابية د. ناصر الديحاني.
وينتظر الشريدة والمجلس الحالي وصول الحُكم بشكل رسمي للوقوف على حيثياته، من أجل تفعيل شكواهم الدولية.
ومازال «المجلس المبُطل»، حتى أمس، موجوداً ويدير النادي، لأنه لن يسلم المقر إلا بعد صدور الصيغة التنفيذية للحُكم.
وكانت «الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضية» طالبت رئيس اللجنة الانتخابية، بضرورة توجيه الدعوى لعقد جمعية عمومية غير عادية، والتي ستشهد تحديد موعد انتخابات مجلس جديد مدته أربع سنوات 2024-2028.
وشهد نادي النصر في الفترة الأخيرة، عدم استقرار إداري، بعد تبادل قائمتي الجميع وأبناء النادي، الدعاوى القضائية، في المحاكم العادية تارة، وبهيئة التحكيم الرياضي تارة أخرى، وذلك بعد أن تقدم عضواً الجمعية العمومية مشاري فيحان وفيصل العدواني بشكوى على عدم قانونية مجلس الإدارة الحالي، وحصلا على حُكم، ثم قام المجلس بالدعوة إلى الانتخابات التي فاز فيها بالتزكية، عن طريق عضوين من اللجنة الانتخابية.
ويعول المتخاصمون كثيراً على حيادية الهيئة العامة للرياضة في تنفيذ القرارات والاحكام، وذلك يأتي بعد شعورهم بأنها تقف على مسافة واحدة من الجميع.