«الوطني»: أوضاع السوق ستضيق بشكل ملحوظ في 2023
نشر
في 07-12-2022
آخر
تحديث 07-12-2022 | 18:31
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن أسعار النفط اتخذت اتجاهاً هبوطياً في نوفمبر، متأثرة بالمخاوف المتعلقة بحالة الاقتصاد العالمي، في ظل تزايد معدلات التضخم وتشديد السياسات النقدية وعمليات الإغلاق المتكررة لاحتواء فيروس كوفيد 19 في الصين، ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم وأكبر مستورد للنفط الخام.
في التفاصيل، وبعد تدابير الإغلاق التي تم فرضها خلال نوفمبر، تراجع سعر مزيج خام برنت بنسبة 10 في المئة ليصل إلى 85.4 دولاراً للبرميل (+9.8 في المئة على أساس سنوي)، ليمحو بذلك كل المكاسب التي أعقبت صدور قرار «أوبك» وحلفائها بخفض حصص الإنتاج في أكتوبر الماضي وموسِعاً نطاق تراجعه من مستوى الذروة الذي وصله منذ غزو أوكرانيا في مارس عند 128 دولاراً للبرميل ليتراجع حتى الآن بنسبة 32 في المئة. كما انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط في نوفمبر بنسبة 7 في المئة على أساس شهري إلى 80.6 دولاراً للبرميل.
ومن جهة أخرى، تراجع سعر خام التصدير الكويتي 10.7 في المئة على أساس شهري إلى 83.8 دولاراً للبرميل (+6% على أساس سنوي).
وتضمن هبوط الأسعار في أسواق النفط تحول هيكلي في منحنى العقود الآجلة لأسعار مزيج خام برنت مع عكس اتجاهه من الميل إلى التراجع (عندما تكون الأسعار الفورية أعلى من المستقبلية) للارتفاع (عندما تكون الأسعار الفورية أقل من المستقبلية). وعادة ما ترتبط هذه الظاهرة بتزايد الإمدادات على المدى القريب. وشهد نوفمبر تراجع تفاؤل مديري الأموال بالمراكز «طويلة الأجل» لصالح المراكز «قصيرة الأجل» على عقود مزيج خام برنت الآجلة وعقود الخيارات.
وانخفض صافي الفروق بين المراكز الطويلة وقصيرة الأجل بنسبة 34 في المئة إلى 138 ألف عقد في الأسبوع المنتهي في 22 نوفمبر، مسجلة أكبر انخفاض أسبوعي على مدى 8 أشهر، وتسجل الفوارق أدنى مستوياتها المسجلة منذ أغسطس الماضي. ويعزى التراجع الحاد الذي شهدناه هذا الأسبوع للشائعات غير المؤكدة عن زيادة وشيكة في امدادات «أوبك» وحلفائها وتشديد الصين تدابير مكافحة الجائحة.
وساء وضع الطلب العالمي على النفط، خصوصا في المدى القريب، نتيجة للصعوبات التي تواجهها الاقتصادات الغربية وأوروبا على وجه الخصوص في مواجهة أزمة الطاقة التي تصاعدت بسبب الغزو الروسي وارتفاع مستويات التضخم وتزايد تكاليف الاقتراض. كما لعب الدولار الأميركي القوي دوراً في ذلك أيضاً. في حين لاتزال الصين، المحرك الرئيسي لنمو الطلب العالمي على النفط، غارقة في دوامة تدابير الإغلاق لاحتواء تفشي الجائحة، مما كان له عواقب ملحوظة على النشاط الاقتصادي.
ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، فمن المتوقع أن ينكمش الطلب على النفط هذا الربع بنحو 240 ألف برميل يومياً على أساس سنوي، على أن يتراجع في الربع الأول من 2023 بمقدار أكبر يصل إلى نحو مليون برميل يومياً على أساس ربع سنوي ليصل إلى 99.6 مليون برميل يومياً (+0.22 مليون برميل يومياً، على أساس سنوي).
وتشير التوجهات المستقبلية إلى توقع وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الطلب على النفط بداية من الربع الثاني من 2023 ليصل لأعلى مستوياته عند 2.4 مليون برميل يومياً في الربع الرابع من 2023، على خلفية الانتعاش الاقتصادي المتوقع في الصين بعد الإغلاق، لكن متوسط النمو السنوي سيصل في عام 2023 إلى 1.6 مليون برميل يومياً بوتيرة أبطأ من مستوى 2.1 مليون برميل يومياً المتوقع للعام الجاري.
وعلى صعيد الإمدادات النفطية، شهد أكتوبر بداية الفترة التي حددتها منظمة أوبك وحلفائها لبدء خفض حصص الإنتاج بمقدار 150 ألف برميل يومياً، منذ اتفاقية فيينا في أبريل 2020 والتي تزامنت مع تفشي الجائحة. وعلى الرغم من خفض إنتاج اوبك بالفعل بمقدار 223 ألف برميل يومياً إلى 25.1 مليون برميل يومياً وفقاً لمصادر المنظمة الثانوية، فقد ارتفع إنتاج الأعضاء الآخرين ضمن «أوبك» وحلفائها (باستثناء المكسيك) بفضل تزايد امدادات كازاخستان. وبالتالي فإن إجمالي إنتاج المنظمة وحلفائها قد زاد بنحو 27 ألف برميل يومياً عن مستويات سبتمبر ليصل إلى 38.6 مليون برميل يومياً.
كما ارتفع إنتاج روسيا في أكتوبر على أساس شهري ليصل إلى نحو 9.85 ملايين برميل يوميا، وفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة اس اند بي غلوبل. وخلال الفترة الممتدة من نوفمبر 2022 إلى ديسمبر 2023، قررت أوبك وحلفاؤها خفض حصص الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً. ولا يتوقع أن تتجاوز التخفيضات الفعلية مليون برميل يومياً. إلا انه رغم ذلك ونظراً لعدم تمكن العديد من الأعضاء، بما في ذلك روسيا ونيجيريا وأنجولا، قبل ذلك من ضخ إمدادات كافية من النفط للوصول إلى المستوى المستهدف خلال فترة تكثيف الإمدادات بسبب قيود الطاقة الانتاجية وانقطاع الانتاج والعقوبات المفروضة، تبدو النظرة المستقبلية لسوق النفط غير مؤكدة.
فعلى المدى القصير، من المرجح أن يؤدي ضعف الطلب العالمي على النفط وتراكم المخزون بالربع الحالي إلى فرض اتجاه هبوطي لأسعار النفط. وقد يكون انخفاض الطلب على مستوى المنتجات النفطية، باستخدام زيت الغاز / الديزل، على سبيل المثال، قد حدث بالفعل. وبالانتقال إلى عام 2023، فمن المتوقع أن تضيق اوضاع سوق النفط بشكل ملحوظ، مع إمكانية توقف إمدادات النفط الروسية في أعقاب الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الخام والمنتجات المكررة، وقد تتقلص إمدادات الأوبك وحلفائها وفقاً لاتفاقية أكتوبر، والأهم من ذلك، خروج الصين من عمليات الإغلاق مما قد يؤدي إلى عودة النشاط الاقتصادي لمستوياته الاعتيادية وزيادة الطلب على النفط.
ومن المقرر أن يتحول السوق من تسجيل فائض في بداية العام إلى عجز بحلول النصف الثاني من العام. كما يتوقع أن تعود ضغوط الأسعار للاتجاه التصاعدي.
في التفاصيل، وبعد تدابير الإغلاق التي تم فرضها خلال نوفمبر، تراجع سعر مزيج خام برنت بنسبة 10 في المئة ليصل إلى 85.4 دولاراً للبرميل (+9.8 في المئة على أساس سنوي)، ليمحو بذلك كل المكاسب التي أعقبت صدور قرار «أوبك» وحلفائها بخفض حصص الإنتاج في أكتوبر الماضي وموسِعاً نطاق تراجعه من مستوى الذروة الذي وصله منذ غزو أوكرانيا في مارس عند 128 دولاراً للبرميل ليتراجع حتى الآن بنسبة 32 في المئة. كما انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط في نوفمبر بنسبة 7 في المئة على أساس شهري إلى 80.6 دولاراً للبرميل.
ومن جهة أخرى، تراجع سعر خام التصدير الكويتي 10.7 في المئة على أساس شهري إلى 83.8 دولاراً للبرميل (+6% على أساس سنوي).
وتضمن هبوط الأسعار في أسواق النفط تحول هيكلي في منحنى العقود الآجلة لأسعار مزيج خام برنت مع عكس اتجاهه من الميل إلى التراجع (عندما تكون الأسعار الفورية أعلى من المستقبلية) للارتفاع (عندما تكون الأسعار الفورية أقل من المستقبلية). وعادة ما ترتبط هذه الظاهرة بتزايد الإمدادات على المدى القريب. وشهد نوفمبر تراجع تفاؤل مديري الأموال بالمراكز «طويلة الأجل» لصالح المراكز «قصيرة الأجل» على عقود مزيج خام برنت الآجلة وعقود الخيارات.
وانخفض صافي الفروق بين المراكز الطويلة وقصيرة الأجل بنسبة 34 في المئة إلى 138 ألف عقد في الأسبوع المنتهي في 22 نوفمبر، مسجلة أكبر انخفاض أسبوعي على مدى 8 أشهر، وتسجل الفوارق أدنى مستوياتها المسجلة منذ أغسطس الماضي. ويعزى التراجع الحاد الذي شهدناه هذا الأسبوع للشائعات غير المؤكدة عن زيادة وشيكة في امدادات «أوبك» وحلفائها وتشديد الصين تدابير مكافحة الجائحة.
وساء وضع الطلب العالمي على النفط، خصوصا في المدى القريب، نتيجة للصعوبات التي تواجهها الاقتصادات الغربية وأوروبا على وجه الخصوص في مواجهة أزمة الطاقة التي تصاعدت بسبب الغزو الروسي وارتفاع مستويات التضخم وتزايد تكاليف الاقتراض. كما لعب الدولار الأميركي القوي دوراً في ذلك أيضاً. في حين لاتزال الصين، المحرك الرئيسي لنمو الطلب العالمي على النفط، غارقة في دوامة تدابير الإغلاق لاحتواء تفشي الجائحة، مما كان له عواقب ملحوظة على النشاط الاقتصادي.
ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، فمن المتوقع أن ينكمش الطلب على النفط هذا الربع بنحو 240 ألف برميل يومياً على أساس سنوي، على أن يتراجع في الربع الأول من 2023 بمقدار أكبر يصل إلى نحو مليون برميل يومياً على أساس ربع سنوي ليصل إلى 99.6 مليون برميل يومياً (+0.22 مليون برميل يومياً، على أساس سنوي).
وتشير التوجهات المستقبلية إلى توقع وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الطلب على النفط بداية من الربع الثاني من 2023 ليصل لأعلى مستوياته عند 2.4 مليون برميل يومياً في الربع الرابع من 2023، على خلفية الانتعاش الاقتصادي المتوقع في الصين بعد الإغلاق، لكن متوسط النمو السنوي سيصل في عام 2023 إلى 1.6 مليون برميل يومياً بوتيرة أبطأ من مستوى 2.1 مليون برميل يومياً المتوقع للعام الجاري.
وعلى صعيد الإمدادات النفطية، شهد أكتوبر بداية الفترة التي حددتها منظمة أوبك وحلفائها لبدء خفض حصص الإنتاج بمقدار 150 ألف برميل يومياً، منذ اتفاقية فيينا في أبريل 2020 والتي تزامنت مع تفشي الجائحة. وعلى الرغم من خفض إنتاج اوبك بالفعل بمقدار 223 ألف برميل يومياً إلى 25.1 مليون برميل يومياً وفقاً لمصادر المنظمة الثانوية، فقد ارتفع إنتاج الأعضاء الآخرين ضمن «أوبك» وحلفائها (باستثناء المكسيك) بفضل تزايد امدادات كازاخستان. وبالتالي فإن إجمالي إنتاج المنظمة وحلفائها قد زاد بنحو 27 ألف برميل يومياً عن مستويات سبتمبر ليصل إلى 38.6 مليون برميل يومياً.
كما ارتفع إنتاج روسيا في أكتوبر على أساس شهري ليصل إلى نحو 9.85 ملايين برميل يوميا، وفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة اس اند بي غلوبل. وخلال الفترة الممتدة من نوفمبر 2022 إلى ديسمبر 2023، قررت أوبك وحلفاؤها خفض حصص الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً. ولا يتوقع أن تتجاوز التخفيضات الفعلية مليون برميل يومياً. إلا انه رغم ذلك ونظراً لعدم تمكن العديد من الأعضاء، بما في ذلك روسيا ونيجيريا وأنجولا، قبل ذلك من ضخ إمدادات كافية من النفط للوصول إلى المستوى المستهدف خلال فترة تكثيف الإمدادات بسبب قيود الطاقة الانتاجية وانقطاع الانتاج والعقوبات المفروضة، تبدو النظرة المستقبلية لسوق النفط غير مؤكدة.
فعلى المدى القصير، من المرجح أن يؤدي ضعف الطلب العالمي على النفط وتراكم المخزون بالربع الحالي إلى فرض اتجاه هبوطي لأسعار النفط. وقد يكون انخفاض الطلب على مستوى المنتجات النفطية، باستخدام زيت الغاز / الديزل، على سبيل المثال، قد حدث بالفعل. وبالانتقال إلى عام 2023، فمن المتوقع أن تضيق اوضاع سوق النفط بشكل ملحوظ، مع إمكانية توقف إمدادات النفط الروسية في أعقاب الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الخام والمنتجات المكررة، وقد تتقلص إمدادات الأوبك وحلفائها وفقاً لاتفاقية أكتوبر، والأهم من ذلك، خروج الصين من عمليات الإغلاق مما قد يؤدي إلى عودة النشاط الاقتصادي لمستوياته الاعتيادية وزيادة الطلب على النفط.
ومن المقرر أن يتحول السوق من تسجيل فائض في بداية العام إلى عجز بحلول النصف الثاني من العام. كما يتوقع أن تعود ضغوط الأسعار للاتجاه التصاعدي.
