«التربية»: الاستئذان خلال مدة البصمة الثالثة يعفي منها
«مَن لا يتقيد بها تُحسب ضمن مدد التأخير»
تبدأ وزارة التربية في تطبيق بصمة إثبات التواجد، التي عُرفت بالبصمة الثالثة، بعد غد الأحد، في وقت أصدر وكيل «التربية» بالتكليف منصور الديحاني تعميماً بضوابط تطبيقها، إذ حدد موعدها، وفق قرار ديوان الخدمة المدنية، بستين دقيقة بعد انقضاء ساعتين على إثبات الحضور الصباحي، مشيراً إلى أن مَن يحصل على استئذان يقع جزء منه خلال فترة الستين دقيقة يُعفى منها.
وأكد الديحاني أن الموظف الذي لا يلتزم بإثبات تواجده خلال المدة المحددة يعتبر منصرفاً عن العمل دون إذن، وستُحتسب المدة من بداية الـ 60 دقيقة لبصمة التواجد وحتى نهاية الدوام ضمن فترات التأخير الشهرية المقررة في نظام الخدمة المدنية.
وفي تفاصيل الخبر:
أصدر وكيل وزارة التربية بالتكليف، منصور الديحاني، تعميماً بشأن تطبيق البصمة الثالثة للتواجد أثناء الدوام الرسمي على جميع موظفي الوزارة.
وقال الديحاني، في تعميمه الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إنه بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 2024، وتعميم الديوان رقم 9 لسنة 2024، بشأن البصمة المرنة للتواجد، فقد تقرر بدء العمل بإثبات البصمة المرنة للتواجد أثناء الدوام الرسمي اعتبارا من بعد غد الأحد 18 الجاري، مع عدم الإخلال بأنظمة الاستئذان وفترة السماح المقررة، ويكون إثبات الحضور والانصراف وتواجد الموظف في مكان العمل أثناء فترة الدوام الرسمي عن طريق البصمة أو بصمة الوجه، لافتا إلى أنه يتعين على الموظف إثبات تواجده في مكان العمل بإجراء البصمة خلال الـ 60 دقيقة التالية على انقضاء ساعتين من بداية دوامه.
صورة ضوئية من تعميم «التربية»
عدم التقيد ببصمة التواجد يُحتسب فترة تأخير في نظام الخدمة المدنية
وأشار إلى أن الموظف لا يتقيد بهذه البصمة في حال حصوله على استئذان يقع أي جزء منه خلال مدة الـ 60 دقيقة، مشددا على أن الموظف الذي لا يلتزم بإثبات تواجده وفق التعميم يُعد منصرفا عن العمل دون إذن، وتدخل في هذه الحالة المدة التالية على انقضاء الساعتين على موعد حضوره ضمن مدة التأخير الشهرية.
«نظم المعلومات» تتولى التنسيق مع «الخدمة المدنية» فيما يخص نقل حركة البصمة الثالثة
وذكر أن التعميم يتضمن جدولا لساعات البصمة وفق المواعيد التي نشرها ديوان الخدمة المدنية في تعميمه بشأن البصمة الثالثة، مشيرا إلى أن إدارة نظم المعلومات ستتولى التنسيق مع الديوان بما يخص نقل حركة البصمة الثالثة لموظفي الوزارة.
