نظام جديد لدوريات الرقابة الأمنية لضبط المستهترين

شرعت وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع المرور والعمليات، بتعليمات مباشرة من وكيل الوزارة المساعد لشؤون المرور والعمليات، اللواء يوسف الخدة، بتطبيق نظام جديد لدوريات الرقابة الأمنية التابعة لإدارة العمليات المرورية، وذلك باستخدام دوريات مدنية مزودة بمعدات خاصة لضبط المخالفين والمستهترين على الطريق العام.

وأبلغت مصادر أمنية مطلعة «الجريدة» أن إدارة العمليات، قسم الرقابة الأمنية، أجرى مساء أمس الأول، تجربة ميدانية للدوريات الأمنية الجديدة والمعدات المزودة بها على أكثر من طريق دائري وسريع، وأسفر عن ضبط العديد من المخالفات التي ارتكبها مستخدمو الطريق، معتقدين أنه لا توجد أي دوريات أمنية عليه.

وأضافت المصادر أن رجال المرور في قسم الرقابة الأمنية استخدموا الرادار لتحديد السرعات، وهم في دوريات مدنية، وكذلك استخدموا كاشف الطريق لرصد السباقات والسرعات العالية جدا، مشيرة إلى أن هذه الأجهزة كانت تستخدم سابقا في الدوريات الرسمية، وكانت شبه مكشوفة للمستهترين ومستخدمي الطريق، حيث تثبت على الطرق الخارجية، أو أعلى الجسور لرصد سرعات المركبات.

وأشارت إلى أن رجال المرور تمكنوا من ضبط 85 مركبة بمخالفة السرعة فوق المعدل، وضبط 4 مركبات بمخالفة السباق على الطريق، وضبط دراجتين ناريتين بمخالفة القيادة من دون لوحات معدنية ومن دون ارتداء الخوذة، لافتة إلى أن جميع المخالفات تم ضبطها بشكل فوري وسريع أدهش المخالفين أنفسهم، لأنهم لم يكونوا يتوقعون أن هناك دوريات مدنية.

وكشفت أن قطاع المرور والعمليات بصدد زيادة عدد الدوريات المدنية، بهدف ضبط أكبر عدد من المخالفات في الطريق العام، وتفريغ الدوريات المرورية الرسمية لعمليات متابعة الاختناقات المرورية والانتشار الأمني المروري، والتعامل مع الحوادث المرورية التي تعطل حركة السير وتنظيم الحركة في المواقع التجارية والطرق التي تشهد اختناقات مرورية.

من جانب آخر، أبلغت المصادر أن عدد مخالفات المرور المسجلة خلال شهر يوليو الماضي بلغ 189 ألفا و986 مخالفة تم تسجيلها عن طريق حملات المرور وكاميرات الرصد والضبط المروري، وبمساعدة الجهات الأمنية المساندة الأخرى في وزارة الداخلية.