بأسلوبه الرشيق والأنيق تهكم الكاتب القدير حسن العيسى على الحكومة، التي تنغمس في دنيا الربيع والجو البديع، وأقدامها متثاقلة عن المشي والتطوير والتغيير، فقال: «لا جديد غير تصريحات خاوية من شاكلة (لا مساس بجيب المواطن)، مع إقرار الوزير المختص بعجز يناهز مليار دينار، والحكومة بالتأكيد في حيص بيص، وضائعة في التفكير بحلول لهذا العجز، وخلق فرص العمل لآلاف القادمين لسوق العمل! ليس في قدراتها نفض غبار الأمس، وتصفية تركته الثقيلة فتركت الأمور سماري»، وختمها: «اسحبوا اللحاف في شهر عسلكم الدائم، فالدنيا ربيع والجو بديع، قفلي على كل المواضيع... قفلتموها... ماذا بعد؟!».
نعم ماذا بعد وأين المخرج؟
على ذكر المخرج نحن بحاجة إلى بوابة شبيهة بالبوابات النجمية الأسطورية المزعومة في بابل ومصر وغيرهما، والتي تنقل من يجتازها إلى عوالم سفلية وعلوية غاية في البُعد، بحيث تُطوى لهم المسافات في لمح البصر عبر ممارستهم لطقوس وعلوم سحرية.
إذا أسقطنا ذلك على واقعنا فإننا لابد أن نحاول اكتشاف البوابات النجمية للخروج من واقعنا المأزوم، فهذه البوابات متى اخترقناها تنقلنا بخطوة إلى عالم آخر جميل غاية في التطور والرفاه، يسوده الربيع الدائم والجو البديع الغائم؟
الأمر بسيط وأزعم أنني قد عثرت على هذه البوابات ولا يحتاج اجتيازها إلا إلى قوة إرادة وممارسة طلاسم بسيطة وعمل الإجراءات السحرية التالية:
أولا: الإتيان بكل خبير وساحر عليم من كل الأصقاع لوضع برنامج عمل حكومي واجتماعي بأهداف محددة كميا وزمنيا، واختيار الوزراء والمسؤولين على قاعدته.
ثانيا: نزع الخوف وقهر النَّفضة والشروع في خصخصة كل القطاعات الإنتاجية.
ثالثا: فرض كل فوائض العمالة على القطاع الخاص بالتكويت، بعد الخصخصة والرقمنة وربط دعم العمالة بالالتحاق بالوظيفة.
رابعا: التوزيع النقدي للدعوم بواقع 1.5 مليار، وتوزيع منح 1.5 من صافي أرباح الاستثمارات الخارجية على مستوى شهري للمواطنين.
وبهذا فإن الباب الأول من الموازنة العامة والبالغ 14.8 مليار دينار سيبقى منه 4.5 لتغطية رواتب وأجور القطاعات غير المخصخصة، وتدفع الدولة 600 دينار شهريا كدعم عمالة لكل الموظفين في القطاع الخاص، والذين سوف يبلغ عددهم 400 ألف بعد الخصخصة، فيكون إجمالي قيمة دعم العمالة 2.88 مليار، فيكون الباب الأول حوالي 6.400 مليارات بدل المبلغ الحالي 14.8 مليارا، وهنا توفر الدولة 8.4 مليارات.
الدعوم التي بلغت 4.66 مليارات سوف تكون 2 مليار وسوف يكون إجمالي أدنى راتب لموظف كويتي مع الدعوم والمنح ومرتبه 350 دينارا وله زوجة وثلاثة أبناء 1730 دينارا شهريا.
لو قامت الحكومة بتأمين صحي بقيمة 1200 دينار لكل مواطن فستوفر الدولة من ميزانية الصحة 700 مليون، بعد خصم دعم العمالة الفائضة.
ميزانية «التربية» ستغطي دفع الدولة لرسوم الدراسة في أفضل المدارس الخاصة مع احتساب دعم العمالة للعمالة الفائضة بوزارة التربية بعد الخصخصة.
السكن كما قدرنا بحسب الأسلوب في المملكة العربية السعودية سوف يتم حله بمبلغ 4.5 مليارات دينار، فتوفر الدولة 5.5 مليارات لبناء 100 ألف وحدة سكنية، بعد توفير هذا الكم المتراكم من السكن ستكون التكلفة السنوية 300 مليون لعشرة آلاف مسكن سنويا، وهو قيمة بدل الإيجار حاليا.
من وزارة الكهرباء توفر الدولة مليار دينار، وستوفر الدولة من خصخصة بقية القطاعات، من اتصالات وبريد ومواصلات وموانئ وقطاعات نفطية، مليارات الدنانير فيكون إجمالي ما توفره على الاقل 13 مليارا، ويعيش الشعب في أفضل الظروف، والشوارع سيتطاير منها الورد بدل الحصى، في ظل قطاع صحي متطور وقطاع تعليمي راق وبلا حوادث مرور قاتلة وعمالة سائبة وقطاع اقتصادي حيوي منتج ومتعدد، تنغرس فيه العمالة الوطنية فتتطور طبيعيا، فضلا عن الشروع في تطوير القطاع السياحي على الشواطئ والجزر، وفي هذه الأجواء تكون هناك ضرورة لتعيين وزير للسعادة، وينتفض مشروع طريق الحرير وملحقاته الناعس منذ عقود، فنكون في عالم أسطوري بديع يسيل بالرفاه والمتعة، أليس كذلك؟