بنغلادش: استعراض قوة للمحتجين لمنع تظاهرة مؤيدة للشيخة حسينة

انتشر مئات الأشخاص حاملين عصي خيزران وأنابيب بلاستيكية، وأجروا دوريات بالعاصمة البنغلادشية دكا اليوم، لمنع مؤيدي رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة من التجمّع أمام المنزل الذي أمضت فيه طفولتها، بناء على طلبها من أجل إحياء ذكرى اغتيال والدها.

وكانت الشيخة حسينة (76 عاما) قد فرّت في 5 الجاري بمروحية باتجاه الهند، بينما كان المتظاهرون في شوارع العاصمة يطالبون بمغادرتها، وذلك بعد مرور 15 عاماً على وجودها في الحكم.

وفي أول بيان لها منذ فرارها، دعت رئيسة الحكومة السابقة أنصارها الثلاثاء للتوجّه إلى منزل عائلتها في 15 الجاري (اليوم)، إحياءً لذكرى اغتيال والدها، بطل الاستقلال الشيخ مجيب الرحمن في انقلاب عسكري عام 1975.

وخلال فترة حكمها، كان يُطلب من موظفي الخدمة العامة المشاركة في التجمعات التي تقام لإحياء هذه الذكرى أمام منزل العائلة، حيث وقع الاغتيال. غير أن الحكومة الموقتة في بنغلادش أعلنت في وقت سابق إلغاء الاحتفال بهذا اليوم الوطني، داعية الموظفين الرسميين إلى مواصلة عملهم.

وكان منزل العائلة، حتى وقت قريب، متحفا مكرّسا لوالدها، لكنه تعرّض للحرق والتخريب على أيدي حشود بعد ساعات من سقوطها.

وطلبت الشيخة حسينة من أنصارها «الصلاة من أجل خلاص جميع النفوس من خلال تقديم أكاليل الزهر والصلاة»، في منزل طفولتها بالعاصمة دكا، غير أن الطلاب والجماعات الذين كانوا وراء الاحتجاجات ضدها قرروا منع إحياء هذه المناسبة.

وقال إيمرول حسن قيس (26 عاما) لوكالة فرانس برس: «أمرت الدكتاتورة الهاربة الشيخة حسينة أتباعها وميليشياتها بالذهاب إلى هناك للقيام بثورة مضادة»، وأضاف: «نحن هنا كحرّاس لثورتنا حتى لا تفلت منّا».

وفي ظل عدم وجود شرطة بالمكان، قام مئات الرجال من الطلاب وغيرهم بتشكيل حاجز بشري في الشارع المؤدي إلى المنزل.

وتعرّض عدد من الأشخاص الذين يشتبه بأنهم من أنصار «رابطة عوامي»، (حزب رئيسة الوزراء السابقة)، للضرب بالعصي، بينما تمّ اقتياد آخرين بالقوة، حسبما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

في مطلع الأسبوع، أعلنت محكمة قرارها بإمكان المضيّ قُدماً في تحقيق يطول الشيخة حسينة و6 مسؤولين بحكومتها في جريمة قتل وقعت خلال الاضطرابات الشهر الماضي.

وأُلقي القبض على الكثير من الشخصيات البارزة الأخرى بـ «رابطة عوامي»، في إطار تحقيقات أخرى، بينهم وزير العدل السابق أنيس الحق، والمستشار الاقتصادي سلمان الرحمن.

ومثُل الرجلان أمام المحكمة اليوم، مكبّلي الأيدي ويرتديان خوذتين لحمايتهما، وسط مراقبة مشددة من الشرطة.

وكان محمد يونس، الحائز جائزة نوبل، قد عاد من أوروبا في 8 الجاري، ليرأس حكومة انتقالية تواجه تحدياً هائلاً يتمثّل في تنفيذ إصلاحات ديموقراطية.

واتُّهمت حكومة الشيخة حسينة بارتكاب انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان، بما في ذلك اعتقالات جماعية أو إعدام خارج نطاق القضاء لآلاف المعارضين السياسيين.

وأعلن يونس، اليوم، أنّه أجرى اتصالاً مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، «من أجل فتح تحقيق».

في السياق، أفادت الحكومة الانتقالية بأنّ فريقا تابعا للأمم المتحدة سيسافر إلى بنغلادش للتحقيق في «الفظائع» التي ارتُكبت خلال الاضطرابات التي أطاحت الشيخة حسينة قبل أيام.