تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، ممثلة في إدارة البحث والتحري، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص من الجنسيات السورية والمصرية والآسيوية، تورطوا في الاتجار بالإقامات والتزوير والتلاعب.
وأعلنت وزارة الداخلية، اليوم، ضبط التشكيل العصابي واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وأشارت «الداخلية»، في بيان لها، إلى أن ذلك جاء بناء على تعليمات وتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، بضرورة تكثيف عمليات البحث والتحري لكشف أي أنشطة مخالفة للقانون ومكافحتها بكل حزم.
وأوضح البيان أن التفاصيل تشير إلى أن المتهمين قاموا بتحويل إقامات العمالة الموجودة في البلاد على الشركة وتسجيل مركباتهم الشخصية، بهدف الحصول على أكبر عدد ممكن من إجازات تسيير المركبات وتقديمها للجهات المختصة لزيادة تقدير الاحتياج، وكذلك استخراج رخص قيادة مقابل مبالغ مالية لأشخاص غير مستحقين.
وكشفت جهود رجال مباحث الإقامة بعد تكثيف التحريات أن بعض المركبات لا وجود لها، بالإضافة إلى تواطؤ بعض الموظفين في الجهات ذات الاختصاص لتسهيل فحص وتجديد المركبات بصورة غير قانونية مقابل مبالغ مالية.
وأكدت وزارة الداخلية التزامها التام بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، ورجال الأمن بالمرصاد لكل من تسول له نفسه مخالفة القوانين، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة.