خام برنت دون 80 دولاراً للبرميل
البرميل الكويتي يرتفع 39 سنتاً ليبلغ 80.31 دولاراً
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 39 سنتاً ليبلغ 80.31 دولاراً في تداولات الجمعة مقابل 79.92 دولاراً في تداولات الخميس، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية، انخفضت أسعار النفط بنحو اثنين في المئة عند التسوية مساء الجمعة، ولم يطرأ عليها تغير يُذكر خلال الأسبوع إذ هبط خام برنت إلى ما دون 80 دولاراً للبرميل، وسط تراجع توقعات المستثمرين لنمو الطلب من الصين، أكبر مستوردي النفط.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.36 دولار أو 1.7 في المئة إلى 79.68 دولاراً للبرميل عند التسوية. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.51 دولار أو 1.9 في المئة إلى 76.65 دولاراً للبرميل.
وأنهى خام برنت الأسبوع الماضي عند 79.66 دولاراً للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط 76.84 دولاراً للبرميل.
وأظهرت بيانات من الصين الخميس أن الاقتصاد فقد الزخم في يوليو إذ هبطت أسعار المنازل الجديدة بأسرع وتيرة في تسع سنوات وتباطأ الإنتاج الصناعي وتزايد معدل البطالة.
وأجج ذلك مخاوف من تراجع الطلب من أكبر مستورد للنفط في العالم حيث قلصت المصافي بصورة حادة معدلات استهلاك الخام الشهر الماضي بسبب تراجع الطلب على الوقود.
وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الاثنين توقعاتها للطلب لهذا العام، مشيرة إلى ضعف التوقعات في الصين.
وأشارت وكالة الطاقة الدولية، ومقرها باريس، إلى ضعف الطلب أيضا في الصين حينما خفضت توقعاتها لعام 2025 يوم الثلاثاء.
وصعدت أسعار النفط في مطلع الأسبوع وسط ترقب المتعاملين لرد إيراني للثأر من إسرائيل بعد اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهر الماضي في طهران.
وبدأت في قطر جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار في غزة الخميس الماضي.
بيكر هيوز
في سياق آخر، تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع المنتهي في السادس عشر من أغسطس، بينما ارتفع عدد منصات الغاز الطبيعي.
وأظهرت بيانات شركة «بيكرهيوز» الجمعة، أن عدد منصات التنقيب عن النفط انخفض بمقدار منصتين عند 483 منصة.
بينما زاد عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي بمقدار منصة واحدة عند 98 منصة.
الاحتياطي الأميركي
وأعلنت وزارة الطاقة الأميركية، منح عقود لشراء 1.5 مليون برميل من النفط الخام لتسليمها إلى موقع «بايو تشوكتاو» في يناير 2025، تعزيزاً للاحتياطي الاستراتيجي في الولايات المتحدة.
وأكد مكتب الاحتياطيات النفطية التابع للوزارة، استجابة 5 شركات لطلب تقديم العروض، حيث قدمت 19 اقتراحاً، وتم منح العقود لشركتين استوفتا متطلبات الجودة والمواصفات، إضافة إلى تقديم أسعار تنافسية.
وبحسب البيان المنشور على الموقع الرسمي، اشترت وزارة الطاقة حتى تاريخه نحو 45 مليون برميل من النفط للاحتياطي الاستراتيجي بمتوسط سعر قدره 77 دولاراً للبرميل، وهو أقل من متوسط سعر البيع البالغ 95 دولاراً لمبيعات عام 2022.
وأوضح البيان أنه إضافة إلى 140 مليون برميل من النفط تم التعاون مع الكونغرس لإلغاء بيعها، فإن هذا يرفع إجمالي ما تم شراؤه أو الاحتفاظ به في الاحتياطي الاستراتيجي إلى 180 مليون برميل منذ عام 2022، وهو ما يعادل المبيعات التي تمت عقب الحرب الروسية ـ الأوكرانية.
الفحم الصيني
وارتفع إنتاج الصين من الفحم الحراري في شهر يوليو مع زيادة الطلب على الكهرباء خلال الصيف، في حين هبط إنتاجها من الحديد الصُلب على الصعيدين الشهري والسنوي.
وحسب بيانات صدرت عن مكتب الإحصاءات الوطني، بلغ إجمالي الفحم المستخرج في الصين 390.37 مليون طن متري في يوليو، بزيادة سنوية نسبتها 2.8 في المئة.
لكن هذا يقارن مع استخراج أعلى الدول إنتاجاً للفحم على مستوى العالم 405.38 مليون طن في يونيو، وبلغ متوسط الإنتاج اليومي في يوليو 12.59 مليون طن.
وجاءت الزيادة السنوية في إنتاج الصين من الفحم الشهر الماضي تزامناً مع ارتفاع الطلب على الطاقة خلال فصل الصيف، إذ قالت هيئة تنظيم الطاقة نهاية يوليو إنها تعمل على تنسيق مخزونات محطات الكهرباء من الفحم للحفاظ على حد أدنى عند 200 مليون طن لكل محطة، وفق وكالة «رويترز».
وأشارت البيانات إلى انخفاض توليد الطاقة الحرارية في الصين بنسبة 4.9 في المئة إلى 574.9 مليار كيلوواط/ ساعة في يوليو، رغم زيادة إجمالي توليد الطاقة 2.5 في المئة إلى 883.1 مليار كيلوواط/ ساعة، وصعود توليد الطاقة الكهرومائية 36.2 في المئة على أساس سنوي إلى 166.4 مليار كيلوواط.
وأوضح مكتب الإحصاءات أن إنتاج الصين من الحديد الصُلب هبط بما يناهز 9 في المئة على الصعيدين الشهري والسنوي في يوليو ليسجل 82.94 مليون طن.
وتراجع إجمالي الإنتاج منذ بداية 2024 بنسبة 2.2 في المئة على أساس سنوي عند 613.72 مليون طن، وذلك في ظل ركود القطاع العقاري وأنشطة البناء، إذ حذرت شركة «باوو ستيل» من تعرض قطاع إنتاج الصُلب في البلاد لأزمة تتجاوز في حدتها ركود السوق بين عامي 2008 و2015.