وزير المالية يمنح 48 موظف بلدية حق «الضبطية القضائية»

أصدر وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، أنور المضف، قراراً بمنح 48 موظفاً في بلدية الكويت صفة الضبطية القضائية لضبط التعديات على أملاك الدولة وإزالتها.

وحدد القرار رقم 61 لسنة 2024، اختصاصات الضبطية القضائية، بأن تكون 7 اختصاصات تشمل ضبط جرائم التعدي الواقعة على أملاك الدولة العقارية، سواءً بإتلافها أو تخريبها أو جعلها غير صالحة للانتفاع بها في غير الغرض المخصص لها، أو إنقاص قيمتها أو فائدتها وتحرير المحاضر اللازمة لذلك، وإعطاء الحق في دخول أملاك الدولة العقارية ومقار المشروعات المقامة عليها - بعد صدور قرار بإخلائها إدارياً - ومعاينتها معاينة كاملة وحصرها وجردها بصورة كاملة.

كما منح القرار حق دخول مقار مكاتب الإدارة الخاصة بالمشروعات المقامة على أملاك الدولة العقارية، بعد انتهاء المدة المحددة لاستغلالها أو فسخ عقودها والاطلاع على الأوراق والمستندات الموجودة فيها والخاصة بإدارة المشروع وتحريزها وتسلمها، وإثبات ذلك في محاضر تسلّم، وحق الاطلاع على جميع المعلومات المتعلقة بالبيانات المالية، كالسجلات والدفاتر والمستندات وأي وثائق أو أنظمة حاسب آلي، أو أي وسائط أخرى لتخزين البيانات المالية للمشروعات المقامة على أملاك الدولة العقارية والتحفظ عليها، وإثبات ذلك، علاوةً على الحق في الحصول على أي معلومات تخص إدارة هذه المشاريع عند طلبها من إدارة المشروع.

وشدد القرار على أنه في حالة وجود أبواب مغلقة بالمشروع يقوم موظف بلدية الكويت بطلب فتحها من إدارة المشروع، وفي حالة رفضهم يحق له القيام بفتحها باستعمال القوة، مع أحقية جرد وحصر وتحريز المقتنيات والأوراق والملفات والأموال الثابتة والمنقولة الخاصة بالمشروعات المقامة على أملاك الدولة بجميع أنواعها والمتعاقد عليها من قبل الوزارة، ونقل ما يلزم منها الى مخازن الوزارة.

وبيّن القرار أنه على جميع المسؤولين في جميع المشروعات أن يقدموا للموظفين المبينة أسماؤهم في القرار البيانات والمستندات المطلوبة لممارسة اختصاصاتهم، مع التأكيد على مأمور الضبط القضائي تحرير محضر رسمي لإثباتات جميع الإجراءات التي قام بها.