يقترب الديموقراطيون من مؤتمرهم، وهم على وعي بالقضايا الأساسية العديدة المطروحة في هذه الانتخابات، فهناك قلق عميق بشأن ما قد تعنيه إدارة ثانية لترامب بالنسبة لحقوق المرأة، والحقوق المدنية، وحماية البيئة، وسياسة الهجرة، والخطاب المدني، وأساس نظامنا الديموقراطي.
وقد نوقشت هذه القضايا، وغيرها، بإسهاب في برنامج الحزب الديموقراطي لهذا العام، وسيتناولها المتحدثون في كلماتهم بالمؤتمر.
أما ما لن يناقش، فهي حرب غزة، والتآكل المستمر لحقوق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، والدور الذي تؤديه الولايات المتحدة في دعم انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي والتشريعات الأميركية لحقوق الإنسان.
ولأن هذه المواضيع يجب أن تناقش، ولكنها لن تناقش، فسيستضيف المعهد العربي الأميركي، بالتعاون مع منظمة يقودها القس جيسي جاكسون، وغيرها من المنظمات التقدمية البارزة، 3 أيام من البرامج قبل بدء الأشغال الرسمية للمؤتمر.
أما الموضوعات التي سيتم تناولها خلال هذه الفعاليات التي ينظمها المعهد، فهي دور المال المظلم في السياسة، وسوف نناقش كيف أنفقت المنظمات المؤيدة لإسرائيل أكثر من 35 مليون دولار هذا العام من أجل تشويه سمعة عضوين تقدميين من السود يدافعان عن حقوق الفلسطينيين وهزمهما في «الكونغرس» الأميركي.
هذا الموضوع، والحال أنه إذا تركت مشكلة المال المظلم من دون تقنين، فإنها ستكبر وتتفاقم، ولن يمر وقت طويل قبل أن تحاول ليس المنظمات المؤيدة لإسرائيل فقط، ولكن أيضًا جماعات المصالح الخاصة الأخرى، (مثل شركات الأدوية الكبرى والبنوك والتأمين الصحي وغيرها)، استغلال الثغرة التي تسمح بإغراق انتخاباتنا بمبالغ غير محدودة من المال.
دور «الكونغرس» في رعاية تشريعات تُسكت حرية التعبير
فمع احتدام الجدل السياسي الأميركي حول إسرائيل/ فلسطين، تعمل المنظمات المؤيدة لإسرائيل مع بعض أعضاء «الكونغرس» والمشرعين في الولايات المتحدة على إسكات الأصوات ومعاقبة الأفعال التي تنتقد إسرائيل.
ومن خلال توسيع تعريف معاداة السامية لتشمل معظم الانتقادات الموجهة لإسرائيل، وحرمان الأميركيين من الحق في مقاطعة أي بلد، أو الدعوة إلى فرض عقوبات عليه لأي سبب من الأسباب، يجري حاليًا تقييد حرية التعبير أو حرمانها تمامًا.
وفي هذا الإطار، أقرت أكثر من 30 ولاية هذه القوانين، في وقت ينكبّ فيه «الكونغرس» حاليًا على مناقشة تشريع من شأنه أن يخلط بين انتقاد إسرائيل ومعاداة السامية، ويفرض على الجامعات والمؤسسات الأخرى التي تتلقى أموالاً فدرالية إنشاء آليات التنفيذ.
أصوات الفلسطينيين يجب أن تُسمع
بعد أن قتل 40 ألف فلسطيني، ودمرت معظم غزة، وباتت المجاعة تلوح في الأفق، ينبغي للديموقراطيين الاستماع إلى الفلسطينيين والإصغاء إليهم، وإذا لم يقم المؤتمر بدعوتهم، فإنهم سيكونون حاضرين في فعالية المعهد العربي الأميركي ليحكوا قصتهم.
بحث ما لم يتضمنه برنامج الحزب الديموقراطي
يخوض العرب الأميركيون والمهتمون بالعدالة في الشرق الأوسط معارك من أجل تشكيل مواقف الأحزاب السياسية من إسرائيل/ فلسطين، وسنقوم في المعهد العربي الأميركي بإلقاء نظرة على ما تغيّر وما لم يتغير خلال العقود الأربعة الماضية.
وعلى سبيل المثال، لم نكن نستطيع قبل 40 عامًا وضع كلمة «الفلسطينيين» في البرنامج الانتخابي، أما اليوم، فهي موجودة في برنامج الديموقراطيين، ولكن برنامج أي من الحزبين لا يتضمن كلمة احتلال، أو أي انتقاد للسياسات الإسرائيلية، وهذا يجب أن يتغّير.
دور الحرب على غزة في تغيير الرأي العام وتأثيره على مستقبل الحزب الديموقراطي
أصبحت الحرب التي تشّنها إسرائيل على غزة محورية في أجندة التقدميين بالحزب الديموقراطي، وتظهر استطلاعات الرأي أن أغلبية الديموقراطيين يعارضون طريقة خوض إسرائيل للحرب في غزة، ويرغبون بوقف إطلاق النار، وتقييد المساعدات الأميركية لإسرائيل، ويدعمون العدالة وحقوق الفلسطينيين. ويقف وراء هذه الأرقام بشكل رئيسي الناخبون الشباب، والمنظمات اليهودية التقدمية، والأميركيون السود، واللاتينيون، والآسيويون، والعرب الأميركيون، وجميعهم مهمون لانتصارات الديموقراطيين. وفضلاً عن فعالية المعهد التي ستستمر 3 أيام، ستستضيف منظمات أخرى تسعى للضغط على المؤسسة حتى تغّير اتجاهها في مجموعة متنوعة من القضايا المهمة فعاليات أخرى.
غير أن فعالية المعهد تظل الوحيدة التي ستتحدى الحزب من أجل مواجهة «المشكلة البديهية»، ألا وهي دعمنا المطلق لإسرائيل في حرب الإبادة الجماعية التي تشّنها على الفلسطينيين بلا هوادة. إنها قضية يريد غالبية الديموقراطيين من الحزب مناقشتها، وسياسة يريدون من الإدارة الأميركية تغييرها.
* رئيس المعهد العربي الأميركي في واشنطن