ارتفع إجمالي الأصول المدارة ضمن أنظمة الاستثمار الجماعي بنسبة 2.7 في المئة، عما كانت عليه في الربع الأول من العام الحالي، إذ بلغ إجمالي تلك الأصول 2.59 مليار دينار في الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024، مقابل 2.52 مليار في 31 مارس 2024.
وشهدت أصول أنظمة الاستثمار الجماعي القائمة لنشاط الأوراق المالية انخفاضاً بنسبة 3.6 في المئة، وتراجعت من 1.001 مليار دينار في 30 مارس 2024 إلى 956.48 مليوناً في 30 يونيو 2024، وارتفعت أصول أنظمة الاستثمار الجماعي العقارية بنسبة بلغت 2.9 في المئة، وزادت من 111.8 مليون دينار إلى 115.4 مليوناً.
وارتفعت أصول أدوات النقد بنسبة لافتة بلغت 6.8 في المئة، إذ كانت 1.26 مليار دينار إلى 1.34 مليار، كذلك زادت أصول أنظمة الاستثمار الجماعي لأدوات الدين بنسبة كبيرة بما نسبته 42 في المئة، إذ بلغت 66.02 مليون دينار بعدما كانت 46.49 مليوناً.
وزادت أصول أنظمة الاستثمار الجماعي - الملكية الخاصة بما نسبته 0.85 في المئة، من 4.66 ملايين دينار في مارس 2024 إلى 4.7 ملايين في يونيو 2024، وتقلصت أصول أنظمة الاستثمار القابضة بما نسبته 0.6 في المئة من 24.72 مليون دينار إلى 24.56 مليوناً.
وشهدت أصول أنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية ارتفاعاً بنسبة طفيفة بلغت 0.12 في المئة، لأنها شهدت تحقيق 16.65 مليوناً بعدما بلغت 16.63 مليوناً، كما زادت أصول أنظمة الاستثمار الجماعي لصناديق الريت التي شهدت ارتفاعاً بنسبة 1.7 في المئة، كونها زادت من 59.59 مليون دينار إلى 61.13 مليوناً.
وارتفعت أصول أنظمة الاستثمار الجماعي الإسلامية بنسبة 9.7 في المئة تقريباً من 1.055 مليار دينار إلى 1.158 مليار دينار، وفي المقابل انخفضت أصول أنظمة الاستثمار الجماعي التقليدية بنسبة 0.6 في المئة، إذ تراجعت من 1.47 مليار دينار إلى 1.44 مليار.
إلى ذلك، جاء أداء مؤشرات بورصة الكويت متواضعاً في النصف الأول من العام، إذ ارتفع مؤشر السوق الأول خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بنسبة 0.89% أو 66.6 نقطة ليُغلق تعاملات 30 يونيو 2024 عند النقطة 7543.64.
وسجل مؤشر السوق العام نمواً نسبته 1.76% يُعادل 119.69 نقطة ليصل إلى مستوى 6936.98 نقطة، عن مستواه نهاية عام 2023.
وأنهى مؤشر السوق الرئيسي 50 تعاملات النصف الأول من العام بالنقطة 5762.52، بارتفاع 5.01% أو 275.12 نقطة.
وسجل مؤشر السوق الرئيسي أكبرارتفاع بين مؤشرات البورصة في الفترة المذكورة بنحو 6.15% عند النقطة 5912.4، رابحاً 342.69 نقطة.
وغلب على أداء البورصة الارتفاع بعد التفاؤل الذي ساد عقب حل مجلس الأمة وسط توقعات بإنجاز العديد من المشروعات، لكن بدأ ذلك التفاؤل في الخفوت لتتراجع مؤشرات البورصة مقلصة ارتفاعاتها التي بدأتها في 2024، بالاستناد إلى عدة عوامل محلية بينها معدلات نمو الاقتصاد، ونتائج أعمال الشركات والتوزيعات، فضلاً عما حدث بالمشهد السياسي، والعوامل الجيوسياسية في المنطقة.
كما تأثر السوق الكويتي بعوامل خارجية منها حركة الأسهم العالمية، وأسعار النفط وقرارات خفض الإنتاج التي تقررها منظمة أوبك، علاوة على اجتماعات مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي «البنك المركزي»، وترقب الأسواق قرار خفض معدلات الفائدة التي ستدعم أسواق المال بخفض تكلفة تمويل الشركات، وتزيد من جاذبيتها في مقابل الودائع البنكية.
وتنتظر البورصة عدة عوامل لاستكمال رحلة النمو منها أرباح الشركات المدرجة وتوزيعاتها الجيدة في الفترة الماضية والمرتقبة بالفترة المقبلة، مع تريث وترقب من قبل المستثمرين مع وانتظار برنامج عمل الحكومة وآليات تنفيذ الخطط، ومسار معدلات الفائدة، والوضع الجيوسياسي بالمنطقة.