أصدر مدير هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، د. مشعل الجابر، قراراً بشأن ضوابط الحصول على المزايا والإعفاءات للكيانات الاستثمارية.
وتضمنت المادة الأولى من القرار رقم 388 لسنة 2024 أنه يجوز للمستثمر التقدم للحصول على طلب الترخيص الاستثماري ومنح المزاياً وفق أحكام القانون رقم 116 لسنة 2023 المشار إليه، ويشترط على المستثمر المتقدم لتأسيس كيان استثماري باستيفاء المعايير الصادرة في آلية تقديم طلبات الترخيص ومنح المزايا المعتمدة بالهيئة.
كما نصت المادة الثانية على أنه يجوز للكيانات الاستثمارية المرخصة التي لا يقل تاريخ بدء تشغيلها الفعلي عن سنة التقدم الى الهيئة بطلب منح مزايا وإعفاءات وفق الشروط والضوابط التالية:
1- تطبق آلية تقييم طلبات الترخيص ومنح المزايا الصادرة المعتمدة في الهيئة.
2- تقدم تقارير دورية مبيناً فيها التزام الكيانات الاستثمارية المرخصة بالتعهدات والمعايير المحددة ضمن خطة العمل المقدمة وفق المدة الزمنية.
3- تقديم خطة عمل مفصلة تبرز الإنجازات المتحققة منذ بداية التشغيل الفعلي للكيان الاستثماري المرخص له، مع تحديد الأهداف المستقبلية.
4- يحتسب الإعفاء من تاريخ تقديم طلب منح المزايا بعد استيفاء المستندات المطلوبة ودفع الرسوم المقررة، ولا يشمل هذا الإعفاء أي مبالغ مدفوعة مسبقاً للضرائب والرسوم الجمركية.
أما المادة الثالثة، فنصّت على الأحكام والضوابط الخاصة للمستثمر والكيانات الاستثمارية التي تتقدم بطلب الحصول على المزايا والإعفاءات وفق أحكام القانون رقم 116 لسنة 2013 بشكل متزامن مع طلب الترخيص الاستثماري أو لاحق على الترخيص الاستثماري، التي لديها عقود جارية أو مشروعات تقدمت بعطاءاتها قبل تقديم الطلب؛ سواء كانت مع القطاع الحكومي او الخاص.
ويجب الالتزام بتحقيق معايير الهيئة، على خلاف ما أقر به المستثمر أو الكيان الاستثماري من التزامات بنود العقد، ولن يشمل الإعفاء الممنوح من الهيئة العقود الجارية أو المشروعات التي قدمت عطاءاتها قبل تقديم الطلب، إضافة الى ذلك، لا يسري الإعفاء على هذه العقود والمشروعات حتى في حال تم تحويلها أو التنازل عنها لكيان آخر لاحقاً.
ويشترط على الكيان الاستثماري الذي يحصل على الترخيص الاستثماري ويستفيد من المزايا إمساك حسابات مالية مستقلة للكيان الاستثماري، وبعيداً عن أي عقود تم توقيعها.
ولن تشمل المزايا والإعفاءات الممنوحة من الهيئة أي عقود معفاة من الضرائب والرسوم.
أما المادة الرابعة فنصّت على أنه لا يسمح للشركات والكيانات الاستثمارية الملتزمة ببرنامج الأوفست في الكويت الاستفادة من المزايا والإعفاءات الصادرة في القانون رقم 116 لسنة 2013 المشار إليه خلال فترة الالتزام.