أعلن مصرف ليبيا المركزي الأحد «إيقاف كافة أعماله» بعد خطف أحد مدرائه في العاصمة طرابلس، وفق بيان نشره على موقعه الإلكتروني.
وندّد المصرف في بيانه بـ«حادثة اختطاف مدير إدارة تقنية المعلومات مهندس مصعب مسلم من قبل جهة مجهولة من أمام بيته صباح الأحد».
ولفت إلى أنه «لن يتم استئناف أعمال المصرف إلى أن يتم الإفراج» عن المدير المخطوف، مندّداً أيضاً بـ«تهديد بعض المسؤولين الآخرين بالخطف».
وأكدت الهيئة رفضها «لهذه الأساليب الغوغائية التي يُمارسها بعض الأطراف خارج إطار القانون والتي تهدد سلامة الموظفين واستمرار عمل القطاع المصرفي».
وشدّد المصرف على وجوب «إيقاف مثل هذه الممارسات وتدخل الأجهزة ذات العلاقة».
ولم يعط المصرف مزيداً من التفاصيل بشأن عملية الخطف.
وتأتي هذه التطورات بعد أسبوع على محاصرة مسلّحين مقر المصرف في طرابلس.
وفي حين لم تعرف دوافع التحرك، أشارت وسائل إعلام محلية إلى تقارير تفيد بأنه ينطوي على محاولة لإجبار محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير على الاستقالة.
وندّد السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند بمحاولات «غير مقبولة» لدفع محافظ المركزي للاستقالة، محذراً من أن استبداله «بالقوة يُمكن أن يؤدي إلى استبعاد ليبيا من الأسواق المالية العالمية».
وفي منشور على منصة إكس، اعتبر نورلاند أن المواجهة في طرابلس «تسلّط الضوء على المخاطر التي يشكلها الجمود السياسي السائد في ليبيا».
من جهتها، شدّدت بعثة الأمم المتحدة على «أهمية دور مصرف ليبيا المركزي في ضمان الاستقرار المالي لجميع الليبيين».
ويتولى الصديق الكبير منصب محافظ المصرف المركزي منذ العام 2012، ويواجه انتقادات متكررة بشأن كيفية إدارته للموارد النفطية الليبية وموازنة الدولة، توجهها شخصيات بعضها مقرب من رئيس الحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس عبد الحميد الدبيبة.
تُعاني ليبيا البالغ عدد سكانها 6,8 ملايين نسمة، انقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.
وتدير شؤونها حكومتان: الأولى في طرابلس «غرب» برئاسة الدبيبة، والثانية في شرق البلاد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.
على الرغم من هدوء نسبي تشهده البلاد في السنوات الأخيرة، لا تزال تسجّل اشتباكات متفرقة بين جماعات مسلّحة.
وتندرج واقعة خطف مدير إدارة تقنية المعلومات في المركزي الليبي في إطار سلسلة أحداث وسط ارتفاع منسوب التوتر بين فصائل عدة، ما يثير مخاوف من تصعيد أوسع نطاقاً.