شركات تتهرب من غرامات هيئة الأسواق بقضايا عكسية

تعددت، أخيراً، بلاغات هيئة أسواق المال ضد عدد من الشركات المدرجة التي صدر في شأنها جزاءات تأديبية، وذلك بسب عدم التزام الشركات بتنفيذ الجزاء المالي الصادر في حقها.

وفي خط موازٍ، تلجأ بعض الشركات إلى رفع قضايا عكسية ضد الهيئة، للطعن على تلك القرارات، وغالبية الشركات تستهدف من تلك القضايا كسب المزيد من الوقت وتجنّب الوقوع تحت طائلة البلاغات التي تقدمها الهيئة ضد المتقاعسين.

93 % من الأحكام صدرت لمصلحة الهيئة بواقع 82 دعوى من 88

ومن واقع الأحكام الصادرة لمصلحة الهيئة، ونسبتها 93.2 بالمئة، يتضح أن الأغلبية المطلقة من الدعاوى التي يتم رفعها لمصلحتها هي دعاوى كسب وقت، حيث صدر لمصلحتها نحو 82 حكما مقابل 6 أحكام فقط ضدها، بعضها يتعلق بإجراءات، لا بجزاءات وعقوبات.

لكن فيما يخص جزاءات لجنة التأديب، تقول مصادر إن لجنة التأديب التي تنظر في المخالفات المخالفة من الهيئة تصدر من لجنة برئاسة قاضٍ من أصحاب الخبرة الطويلة، بعد أن تحال من الهيئة موثّقة ومدروسة من الإدارة المعنية، وبعد تدقيق من «القانونية»، وتكون المخالفة دامغة بالأدلة والوثائق، وباعتراف الشركات، حيث يتم إبلاغ الشركة بالمخالفة، ويتم طلب ردها أو استدعائها للتحقيق، حيث تتبع الهيئة آلية دقيقة حتى الوصول إلى نقطة توقيع الجزاء.

وفي ضوء دورة رصد المخالفة، وصولا إلى توقيع الجزاء، يتضح أن اللجوء لرفع دعوى إلغاء او تعطيل الجزاء هو لترحيل التنفيذ، خصوصا أن مثل هذه الدعاوى بالمتوسط قد يصل الفصل النهائي فيها بين عام وعام ونصف.

وفي هذا الصدد، قالت مصادر إن الشركات التي تلجأ الى هذا السلوك أقلية، في حين أن هناك بعض الشركات الكبرى تبادر، فور إعلان الغرامة على موقع الهيئة، بالالتزام بسداد الغرامة قبل أن تتم مخاطبتها، وهي أيضا قلة من الشركات.

وأوضحت المصادر أن سلوك رفع الدعاوى على الجزاءات المالية للمخالفين غالباً ما يأتي من شركات لها باع طويل وسجل حافل بالمخالفات.

يشار إلى أن الهيئة استدعت للتحقيق نحو 371 جهة وفردا، وأحالت للنيابة العامة 90 مخالفا، وأعلنت جهات لتنفيذ قرارات التأديب بنحو 221 إعلانا، وأعلنت 22 جهة بنتائج التحقيق بإجمالي 704 جهات.