تسعى هيئة أسواق المال إلى فتح آفاق جديدة أمام استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، من خلال إفساح المجال أمام إصدار تراخيص مزاولة أنشطة أوراق مالية، بالشراكة مع هيئة تشجيع الاستثمار.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، إن هيئة الأسواق تعمل على تشجيع الشراكة مع «تشجيع الاستثمار المباشر»، والتنسيق بشأن إصدار تراخيص مزاولة أنشطة أوراق مالية للراغبين بذلك، من خلال الالتزام بقانون هيئة تشجيع الاستثمار، مما سينعكس إيجاباً على معدلات رؤوس الأموال الأجنبية وزيادتها في السوق المحلي.
وذكرت المصادر، أن استغلال تلك الفرصة سيكون مهماً بالنسبة للبورصة في أخذ تلك الخطوات التي تعتبر محسوبة في ميزان جذب الاستثمارات الأجنبية، وفقاً للأهداف الرامية إلى جعل السوق الكويتي في مقدمة الأسواق المالية بالمنطقة، لاسيما أن إقبال الشركات الأجنبية للحصول على تراخيص مزاولة أنشطة أوراق مالية سيزيد انفتاح شهية المستثمرين الأجانب على الفرص المتاحة بالأسهم الكويتية، التي أصبحت محط أنظار المؤسسات الدولية، بعد إدراجها على مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية؛ مثل فوتسي راسل وستاندر آند بورز ومورغان ستانلي، مما سيدعم زيادة معدلات السيولة في السوق.
وأوضحت أن فتح المجال بشكل أكبر أمام الأجانب للحصول على تراخيص مزاولة أنشطة الأوراق المالية يعطي فرصة لتنوّع قاعدة المستثمرين، لاسيما أن السوق الكويتي يفتقد للمنافسة إذا تمت مقارنته ببعض الأسواق المالية الخليجية، مثل السوقين السعودي والقطري.
وبيّنت أنه على الرغم من إحراز بعض أسواق المنطقة تقدماً ملحوظاً في توفير الأدوات المالية والاستثمارية، التي تلبي رغبات المستثمرين الأجانب والمحليين وطموحاتهم، فإن السوق المحلي لا يزال يعيش مرحلة استكمال خطة التطوير التي تقف حالياً على استكمال منظومة الطرف المقابل المركزي، لجعله أكثر فاعلية عبر إجراء تغييرات على منظومة التقاص والتسوية ومستويات الضمان والحماية.
وأكدت المصادر ضرورة تضافر الجهود، والتركيز بشكل أكبر على مرحلة تطوير السوق لإحراز تقدّم أكبر على مستوى تنمية السوق المالي، من خلال تأهيل البيئة التشغيلية والتشريعية، تمهيداً لطرح المنتجات الاستثمارية المستحدثة، التي تندرج ضمن نطاق المراحل الأخيرة من خطة تطوير السوق، خصوصاً أن هذه الأدوات تحتاج إلى استحداث كيانات بنى تحتية وارتقاء بكفاءة البنى الحالية، كذلك تحديث الأنظمة التقنية، وإعداد الكوادر البشرية.
يُذكر أن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر أصدرت قرارات بشأن ضوابط الحصول على المزايا والإعفاءات للكيانات الاستثمارية، وتضمنت المادة الأولى من القرار رقم 388 لسنة 2024 أنه يجوز للمستثمر التقدم للحصول على طلب الترخيص الاستثماري ومنح المزايا وفق أحكام القانون رقم 116 لسنة 2023 المشار إليه، ويشترط على المستثمر المتقدم لتأسيس كيان استثماري استيفاء المعايير الصادرة في آلية تقديم طلبات الترخيص ومنح المزايا المعتمدة بالهيئة.
كما نصت المادة الثانية على أنه يجوز للكيانات الاستثمارية المرخصة التي لا يقل تاريخ بدء تشغيلها الفعلي عن سنة التقدم الى الهيئة بطلب منح مزايا وإعفاءات جديدة تقدم للمستثمرين.