أعلن النائب فيصل الكندري تقديمه اقتراحاً بقانون لإضافة بعض البنود إلى قانون مؤسسة التأمينات الاجتماعية بشأن تحديد وتصنيف الأعمال الضارة والشاقة والخطيرة في جميع الجهات في الدولة؛ سواء الحكومية أو القطاع الخاص.
وأوضح الكندري، في تصريح صحافي بمجلس الأمة، أن أصحاب هذه الأعمال لهم حقوق منصوص عليها في القانون الحالي، لكنهم لا يحصلون عليها بسبب تعمّد جهات حكومية عدم تطبيقها وجهات أخرى تتعسف في تطبيقها.
وأضاف أن الاقتراح يحدد آلية العمل الكاملة لتحديد المهام الوظيفية لجميع العاملين من خلال استحداث جهة مختصة لديها إمكانات فنية وخبرات قادرة على تقييم وتصنيف هذه الأعمال، كما سيحدد مدداً زمنية للانتهاء من تصنيف جميع الأعمال في جميع قطاعات الدولة الخاصة والحكومية.
وأوضح الكندري، في تصريح صحافي بمجلس الأمة، أن أصحاب هذه الأعمال لهم حقوق منصوص عليها في القانون الحالي، لكنهم لا يحصلون عليها بسبب تعمّد جهات حكومية عدم تطبيقها وجهات أخرى تتعسف في تطبيقها.
وأضاف أن الاقتراح يحدد آلية العمل الكاملة لتحديد المهام الوظيفية لجميع العاملين من خلال استحداث جهة مختصة لديها إمكانات فنية وخبرات قادرة على تقييم وتصنيف هذه الأعمال، كما سيحدد مدداً زمنية للانتهاء من تصنيف جميع الأعمال في جميع قطاعات الدولة الخاصة والحكومية.