الحويلة «تطوّر» الرياضة الكويتية.. بنسخ القانون المصري!

فيما أرسلت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة لشؤون الرياضة والشباب أمثال الحويلة كتاباً بشأن مشروع «قانون الرياضة» الجديد إلى إدارة الفتوى والتشريع لأخذ الرأي بالقانون، كان واضحاً تشابه العديد من بنود القانون مع القانون المصري المتعلق بالرياضة.

وفي مسودة القانون التي اطلّعت عليها الجريدة، لاحظت وجود العقوبات على الأندية والرياضيين بعملة الجنيه المصري بدلاً من الدينار الكويتي، فضلاً عن مواد أخرى منسوخة كان واضحاً تشابهها في الصياغة مع استبدال بعض الكلمات.

وبشأن القانون الجديد «المنسوخ»، جاء فيه تحديد مجالس إدارات الأندية بـ ‏7 أعضاء أعمارهم 35 ولا تزيد عن 65 عاماً منهم الرئيس ونائبه وخمسة أعضاء بالإضافة إلى أمين السر وأمين الصندوق بالتعيين.

كما تنص شروط الترشح على أن يملك المرشح مؤهلًا لا يقل عن الدبلوم، وخبرة 10 سنوات أو تقديم 50 ألف دينار دعماً للنادي فور حصوله على العضوية وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة أو صدر حكم بعزله بالإضافة إلى دورة في الإدارة.

أبرز التعديلات

وتتمثل أبرز التعديلات على قانون الرياضة رقم 87 لعام 2017 في تشكيل مجالس إدارات اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات الرياضية والأندية من 7 أعضاء فقط (رئيس، ونائب رئيس، و5 أعضاء)، وتكون مدة العضوية لمجلس إدارة كل منهم أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة فقد متجمعة أو متفرقة، إلى جانب عدم الجمع بين المناصب في مجالس إداراتها على الإطلاق، وعدم حصول أي من أعضاء مجالس الإدارات هذه الهيئات على مقابل مادي لقاء عمل قام به، أو تملك الشركات التي تقدم خدمات مدفوعة الأجر أو حتى العمل بها.

كما لا يجوز الجمع بين العضوية في الجمعيات العمومية للأندية، وأن يقتصر التسجيل على نادي واحد فقط نادي واحد.

ووفقاً للمادة 28 مكرر، فلا يجوز أن تزيد رسوم تسجيل العضوية في الأندية عن 20 دينار، ورسوم الاشتراك السنوي 10 دينار.

إلغاء اشهار الهيئات الرياضية

ومنح مشروع قانون التعديلات الهيئة العامة للرياضة في إحدى فقرات المادة العاشرة الحق في إلغاء إشهار أي هيئة رياضية، وذلك وفقاً للمصلحة العامة، في أي وقت وتؤول أموالها وممتلكاتها للدولة.

كما شهدت التعديلات وضع شروط على المرشحين لأعضاء مجالس إدارات الهيئات الثلاثة والتي جاءت كالأتي:

في الأندية، يشترط في المرشح لعضوية مجلس الإدارة، أن يكون كويتي الجنسية، وعضواً بالجمعية العمومية للنادي، ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات في المجال الرياضي بالنادي، ويستثني من الخبرة كل مرشح بتعهد مكتوب بتقديم دعماً مالياً لا يقل عن 50 ألف دينار يودع في حساب النادي خلال شهر من حصوله على عضوية مجلس الإدارة، بالإضافة إلى عدم توقيع عقوبات عليه، سواءً جنائية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة، على أن يحمل مؤهلاً لا يقل عن (دبلوم)، مع اجتيازه دورة متقدمة في الإدارة الرياضية التي تُعقد سنوياً في مركز إعداد القادة تحت إشراف الهيئة، وأن لا يقل عمره عن 35 عاماً وقت الترشح ولا يزيد عن 65 عاماً.

أما المادة 32 مكرر من المشروع فقد حددت الشروط، في أن يكون كويتي الجنسية، وعضواً بالجمعية العمومية للنادي الرياضي المنظم لعضوية الاتحاد، ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات في ممارسة اللعبة كلاعب، أو مدرب، أو حكم، أو إداري، وذلك اعتماداً على سجلات الاتحاد الرياضي، وأن يحمل مؤهلاً دراسياً لا يقل عن (دبلوم)، مع اجتيازه دورة متقدمة في الإدارة الرياضية التي تعقد سنوياً في مركز إعداد القادة تحت إشراف الهيئة، وأن لا يقل عمره عن 40 عاماً وقت الترشح ولا يزيد عن 70 عاماً.

من 50 إلى 70 عاماً!

ولم يختلف الأمر كثيراً في تشكيل اللجنة الأولمبية باستثناء عُمر المرشح، وذلك وفقاً للمادة 38، بأن يكون كويتي الجنسية، وعضواً بمجلس إدارة في أحد الاتحادات الرياضية المحلية أو القارية أو الدولية لمدة دورتين على الأقل، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يكون حاملاً لمؤهل جامعي.

إلى جانب ذلك، اجتيازه دورة متقدمة في الإدارة الرياضية التي تعقد سنوياً في مركز إعداد القادة تحت إشراف الهيئة، ولا يقل عمره عن 50 عاماً وقت الترشح ولا يزيد عن 70 عاماً!!.