كشفت الخسائر التي تكبدها مستثمرون تداولوا بالعملات عن وجود طرق نصب جديدة تتبعها بعض الشركات في الكويت تحت مسمى «النسخ الذكي»، تقوم بالتداول في الأسواق العالمية والذهب والطاقة والعملات.
وشرح متضررون من إحدى الشركات، لـ «الجريدة»، أن التداول الذكي عبارة عن أوامر تداول وتتبّع لمتداولين عالميين، حيث يتم تقليد الأوامر التي يتخذها هؤلاء المتداولون العالميون ونسخها، دون تقديم أي ضمانات بنجاح التداول، مما أدى الى تكبّد عدد من المستثمرين خسائر لأموالهم وصلت إلى نسبة 80 بالمئة من أموالهم، حيث تبرر الشركة المتداولة أن الخسائر خارجة عن سيطرتها، ولذلك تتعذر الشركة بعدم استطاعتها ضمان إيقاف الخسائر، لاسيما أن السوق يعتبر عالميا ويتعرّض للخسارة بسبب الظروف الجيوسياسية في المنطقة.وطالب أحد المتضررين - الذي استثمر في الذهب وحقق خسائر، رغم أن الذهب كان أحد اكبر السلع صعودا في العالم منذ بداية العام الحالي - من الجهات الرقابية محاربة عمليات النصب الجديدة، مبينا أن هناك صعوبة في تمييز شركات التداول الفعلية منها والوهمية، في ظل انتشار التداول الإلكتروني حالياً، في حين يصعب التفريق بين شركات التداول المرخصة وغير المرخصة، خصوصاً أن من يتداول في الشركات المشبوهة من المبتدئين.
وبينت المصادر أن الجهات الحكومية تجد صعوبة في تتبّع تلك الشركات، لاسيما أن هناك شركات مرخصة بالخارج، وتحاول إيهام المستثمر الكويتي أن رخصها محلية، وتدّعي تلك الشركات العمل مع الأسواق المالية بتراخيص رسمية، في حين تلجأ العديد من شركات التداول المشبوهة إلى أساليب ملتوية للنصب على المتداولين، كما أن هناك أيضاً شركات تداول أخرى تتبّع أساليب مختلفة في النصب، مثل التلاعب بأسعار التداول أو الأسهم بهدف تعمد تحقيق خسائر للمتداولين أو إيهام المستثمر بأن السوق متراجع، حتى وإن كانت المؤشرات مرتفعة، مستغلين ضعف الثقافة الاستثمارية لمعظم المتداولين.
وطالبوا بالتحقق من تراخيص تلك الشركات، لاسيما أنها تنضوي تحت مظلة الجهات الرقابية، لذا يجب الكشف عليها والتحقق من تراخيصها لدى كل الجهات الرقابية باستخدام رقم الترخيص الخاص بالشركة والبحث والتقصّي عن المتداولين مع الشركة.
ومع ما يشهده سوق التداول في الكويت من نمو متسارع، إلا أنه جعله هدفًا جذابًا للنصابين الذين يستغلون طموح المستثمرين لتحقيق أرباح سريعة، عبر أساليب تتطور باستمرار، لذا يجب ان يكون المستثمر الكويتي على دراية بأحدث الحيل والخدع التي قد يتعرض لها.
وجاءت عمليات التداول الجديدة باستخدام التقنيات المتطورة والذكاء الاصطناعي لتكون أبرز أساليب النصب التي تستهدف المتداولين في الكويت، الى جانب المنصات الوهمية، وهي لشركات مزيفة، حيث يتم إنشاء منصات تداول مزورة تحمل أسماء مشابهة لشركات تداول معروفة ومرخصة، أو يتم الترويج لها على أنها شركات جديدة وواعدة.
ويتم جذب المستثمرين بعروض مغرية وأرباح خيالية، وعندما يحاولون سحب أرباحهم أو استرداد أموالهم يجدون أنهم وقعوا في فخ الحسابات المزيفة على وسائل التواصل، كما ينشئ النصابون حسابات مزيفة على منصات التواصل يتظاهرون فيها بأنهم خبراء تداول أو مستثمرون ومحللون عالميون ناجحون يقومون بنشر نتائج تداول وهمية وإعطاء نصائح استثمارية خاطئة بهدف جذب الضحايا.
وبرزت «القروبات الجماعية» لبرامج بعيدة عن أعين الرقابة، حيث يتم من خلالها إرسال رسائل نصية تحتوي على عروض استثمارية مغرية أو تحذيرات من مخاطر فقدان الاستثمارات، بهدف إقناع المستثمرين بالدخول على أسهم أو الاستثمار غير الآمن.
ويتم تقديم عروض مجزية للمستثمرين الجدد، مثل مكافآت إيداع ضخمة، أو إمكانية مضاعفة الأرباح في وقت قصير، بهدف جذب أكبر عدد ممكن من الضحايا، في حين قد يتم التلاعب بالأسعار والرسوم، حيث تقوم بعض المنصات الوهمية بالتلاعب بالأسعار والرسوم المفروضة على العمليات، مما يؤدي إلى خسارة المستثمرين أموالهم.
وحاولت الجهات الرقابية تنظيم سوق التداول أكثر من مرة، عبر مراقبة أعمال تلك الشركات التي تندرج تحت مسمى وسيط لحفظ حقوق الراغبين في الاستثمار بالمشتقات المالية بالبورصات العالمية، في محاولة لإنهاء النصب عبر شركات التداول والتسويق الوهمي التي تتخذ من أعمال الوساطة في الفوركس والعملات والمعادن منفذاً للاحتيال على جمهور المتعاملين الراغبين في استثمار أموالهم، كما حذّرت وزارة التجارة والصناعة من الاستثمار في الأسواق العالمية دون وجود تراخيص.