من المتوقع أن يجد محافظو البنوك المركزية، المجتمعون هذا الأسبوع لحضور أحد أبرز المنتديات الاقتصادية السنوية في العالم، أنفسهم أكثر انقساماً ربما من أي وقت مضى منذ ما قبل الوباء.
لسنوات، كانت التقييمات في بنك الاحتياطي الفدرالي والبنك المركزي الأوروبي ومجموعة من نظرائهم في العالم المتقدم متشابهة إلى حد كبير، عندما ضربت صدمة كوفيد الأولية عام 2020، خفضوا أسعار الفائدة وضخوا السيولة، وعندما أصبح من الواضح أن نوبة لاحقة من التضخم لن تختفي من تلقاء نفسها، نفذوا حملات التشديد الأكثر عدوانية منذ عقود لمواجهتها.
وحتى قبل أكثر من عام بقليل، كان رؤساء السياسات النقدية على نفس القرار في المؤتمر السنوي للبنك المركزي الأوروبي في سينترا بالبرتغال - في رؤية المزيد من العمل الذي يتعين القيام به لقمع التضخم. قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي في ذلك الوقت: «لدينا صدمات مشتركة، تؤثر علينا جميعاً».
اليوم، مع انخفاض التضخم، ولكن مع بقائه فوق أهداف 2%، هناك تباين أكبر بين محافظي البنوك المركزية، حيث يوازن المسؤولون بين خطر بقاء ضغوط الأسعار مرتفعة جدا وخطر دفع اقتصاداتهم إلى الركود. وفي حين خفض البنك المركزي الأوروبي بالفعل سعر الفائدة القياسي منذ أكثر من شهرين، لم يسحب بنك الاحتياطي الفدرالي الزناد بعد. تحرك بنك إنجلترا في أول أغسطس، ولكن فقط بتصويت حاد 5-4 في لجنة وضع السياسات، بينما استشهد رئيس البنك المركزي الأسترالي هذا الشهر بالمنتقدين على جانبي مناقشة أسعار الفائدة، حيث دعا البعض إلى التشديد ودعا البعض الآخر إلى التخفيف، وفقاً لما ذكرته «بلومبرغ»، واطلعت عليه «العربية Business». وقالت ميشيل بولوك، محافظة بنك الاحتياطي الأسترالي، خلال مؤتمرها الصحافي في 6 أغسطس، بعد الإبقاء على تكاليف الاقتراض دون تغيير، «أتمنى لو كان لديهم يقينهم». المشكلة هي أنه في حين «لدينا الكثير من البيانات التي تخبرنا بما حدث في الماضي»، فإن النماذج الاقتصادية غير قادرة على التقاط ما يحدث للاقتصاد بالكامل.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، الذي من المقرر أن يتحدث الجمعة في ندوة جاكسون هول بولاية وايومنغ، التي يستضيفها بنك الاحتياطي الفدرالي في كانساس سيتي، الشهر الماضي، إن «المتنبئين كانوا مندهشين باستمرار».موضوع المؤتمر هذا العام هو «إعادة تقييم» فعالية السياسة النقدية، وكيفية انتقالها إلى الاقتصاد الأوسع. عادة ما يشهد التجمع تمثيل البنوك المركزية الكبرى على مستويات عليا، ويساعد في تشكيل توقعات المستثمرين.
ومع وجود علامات مختلطة على الاقتصاد الأميركي - كان تقرير الوظائف في يوليو أضعف بكثير مما توقعه خبراء الاقتصاد، ومع ذلك تفوقت مبيعات التجزئة لهذا الشهر - فإن الحكم على متى يتم التخفيف وبأي قدر يصبح أكثر تحدياً. وينعكس ذلك في أسواق العقود الآجلة في الفترة التي سبقت جاكسون هول.
تتأرجح العقود الآجلة للصناديق الفدرالية لعام قادم بأكبر قدر هذا العام. قفز التقلب المحقق لمدة 30 يوماً للعقود إلى 1.86 الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2023، عندما ارتفع في أعقاب الأزمة المصرفية الإقليمية بالولايات المتحدة. الواقع أن القراءة الحالية تعادل 3 أمثال المتوسط في البيانات التي تعود إلى عام 1991.
وفي أعقاب تقرير الوظائف في يوليو، الذي أظهر ارتفاعاً غير متوقع في معدل البطالة، وانزلاقاً في أسواق الأسهم، بدأ التجار يراهنون على خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع بنك الاحتياطي الفدرالي في سبتمبر، إن لم يكن قبل ذلك. وتشير العقود الآجلة الآن إلى أن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هو الأكثر احتمالا.
وظهر مثال متطرف على حالة عدم اليقين التي تواجه محافظي البنوك المركزية في هذه المرحلة من الدورة الاقتصادية في نيوزيلندا الأسبوع الماضي، فقد صدم بنك الاحتياطي النيوزيلندي المراقبين بخفض أسعار الفائدة، بعد أن أشار قبل 3 أشهر إلى أن مثل هذه الخطوة لن تحدث حتى وقت متأخر من العام المقبل.
وقال الخبير الاقتصادي في مؤسسة إنفومتريكس البحثية في ويلينجتون بنيوزيلندا، براد أولسن، إن التحول المفاجئ من جانب بنك الاحتياطي النيوزيلندي «يثير تساؤلات هائلة حول قراءة البنك للاقتصاد وتوقعاته، ويجعل من الصعب بصراحة أن نثق في حكمه، والتذبذب في وجهات النظر يعني أيضاً أنه لا يمكن لأحد أن يكون متأكداً تماماً مما سيحدث بعد ذلك».
ودافع مسؤولو بنك الاحتياطي النيوزيلندي عن تصرفاتهم، قائلين إنهم كانوا يستجيبون للمعلومات المتاحة في ذلك الوقت. وقال المحافظ أدريان أور في وقت لاحق إن التحركات من هنا فصاعداً من المرجح أن تكون «حذرة» و«مدروسة».
وشهد التصويت المنقسم هذا الشهر في لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنجلترا خلافاً بين بيلي وكبير خبراء الاقتصاد لديه، هيو بيل، الذي صوت ضد خفض الأسعار، وقال بيلي بعد اجتماع أغسطس إن واضعي الأسعار غير متأكدين من أن أيا من السيناريوهات المحتملة المتعددة يمكن للاقتصاد أن يتخذها، ولديهم وجهات نظر مختلفة حول احتمالية حدوثها.
وتتراوح هذه الآراء من سيناريو، حيث يتم «دمج» تخفيف ضغوط الأسعار إلى نتيجة أقل حميدة، إذ تتطلب التغييرات الدائمة في تحديد الأسعار والأجور سياسة صارمة لفترة أطول. وقال بيلي إن ذلك أنتج سيناريوهات بديلة بسبب «عدم اليقين العالي». وربما يكون عدم اليقين هو الشيء الوحيد الذي يتفق عليه جميع محافظي البنوك المركزية.