كيف فات على المكتب العسكري في سفارتنا بواشنطن في أميركا توظيف محامٍ أميركي، واتضح أنه لا يملك شهادة في الحقوق والقانون، وليس بمحامٍ أبداً؟!
واستمر توظيفه لفترة طويلة لمدة 8 سنوات دون أن تكتشف السفارة ذلك. وهذا رغم وجود مكتب ثقافي في السفارة، وإحدى مهامه معادلة الشهادات الصادرة من الجامعات الأميركية، ومع ذلك استطاع ذلك الشخص خداع المكتب العسكري، وأدلى بآرائه القانونية دون أن يكون مؤهلاً أو يحمل الشهادة المناسبة لذلك المنصب ولفترة 8 سنوات!!!
التقرير نشرته «انتيليجنس أونلاين» (intelligence online)!
إذا كان الخبر صحيحاً أليس من حق البعض أن يسأل: ماذا سيحدث لمن أجاز توظيف هذا المزور دون تدقيق في شهاداته؟!!
وهل تمت مقابلته قبل قبوله ليعمل في مركز أمني وحساس؟ وهل اجتاز أية اختبارات تؤهله لهذه المهنة؟!
وهل أدلى بأية آراء قانونية تسببت في عرقلة العمل، أو فشلت في أية مهام تحتاج إلى استشارات قانونية؟! واتضح بعدها أن ذلك الشخص لم يكن يملك الكفاءة أو الخبرة اللازمة لإبداء الرأي!
كيف تعاملت وزارة الدفاع المسؤولة عن المكتب العسكري في واشنطن مع ما حدث؟
ومن المسؤول عن هذا الإهمال الواضح؟
وهل سنرى خطوات لتصحيح الوضع؟ أم أن الأمر سيمر مرور الكرام دون نتائج؟!!!
وها نحن بانتظار الإجابة.