طلب بعض الملاك الرئيسيين في شركات مدرجة تسهيلات من بنوك بهدف زيادة ملكياتهم بحصص إضافية، وأبدت بنوك استعدادها للتمويل برهن الأسهم وبعض الضمانات الإضافية.
في هذا الصدد، أفادت المصادر بأن وفود من البنوك زارت عدداً من كبار العملاء في السوق، خصوصاً الذين لديهم أنشطة وتتطلب تطويراً أو يستهدفون زيادة حصصهم.
ووفقاً للمصادر، هناك أسعار استثنائية معروضة على العديد من العملاء وبعض العروض المقدمة هي قروض مباشرة شخصية للعميل لتعزيز حصص وملكيات شخصية ومباشرة.
مصادر مصرفية تقول، إن في السوق وفرة كبيرة للسيولة وودائع مرتفعة وحجم المشاريع المطروحة أقل من الطموح حتى الآن، ودورة التنفيذ تأخذ وقتاً طويلاً حتى بالرغم من الملاحظات التي تم تمريرها شفهياً أو كتابة بضرورة تسريع دورة ترسية المشاريع والتنفيذ، إلا أن الواقع لم يتغير في شيء، بالتالي تتداخل الفترات والسنوات المالية في بعضها بعضاً بمشروع واحد، مشيرة إلى أنه قد يتم الإعلان عن ترسية مشروع وحتى الوصول للتوقيع والتنفيذ ويتم استهلاك أكثر من ربعين ماليين في أفضل الأحوال وفي السوق نماذج كبيرة وكثيرة على هذا الواقع.
على صعيد متصل، أشارت المصادر إلى أن السوق تاريخياً يستوعب جزءاً كبيراً من السيولة المصرفية، لكنه مر بفترات توقف وتشدد، ومؤخراً حدثت انفراجات كثيرة بعد تلمّس الكثير من المتغيرات، سواء على نماذج عمل الشركات نفسها أو ملاءة العملاء أو تقييم وضع العميل جيداً على صعيد المخاطر، وبات هذا الجانب يأخذ حيزاً كبيراً من التدقيق والاهتمام.
على الصعيد ذاته، يمكن الإشارة إلى أن أحد أبرز أسباب عدم صرف المبالغ الكاملة المرصودة كل عام للمشاريع والإنفاق الرأسمالي هو طول فترة الدورة المستندية والإجرائية في حال مضت الإجراءات مرة واحدة، ما لم يكن هناك أي تظلمات أو شكاوى أو اعتراضات من المتنافسين.
في سياق متصل، تشير المصادر إلى أن العديد من العملاء الذين حصلوا على تمويل أو في طور الحصول على تمويل لديهم قناعة بأداء جيد خلال المرحلة المقبلة لهذه الشركات وقدرتها على استمرارية التوزيع بنسب مستقرة تضمن على الأقل المساهمة في سداد الالتزامات، خصوصاً أن هذه الكيانات لديها وجود وانتشار إقليمي وتترقب بعض الأعمال وزيادة في العقود التشغيلية خلال المتبقي من النصف الثاني.