السفير العراقي لـ «الجريدة•» : نأمل إبرام مذكرة تفاهم مع الكويت لمكافحة الفساد

أعرب السفير العراقي لدى البلاد المنهل الصافي، عن «تقدير وشكر الحكومة العراقية، متمثلة برئيس هيئة النزاهة، القاضي حيدر حنون، للحكومة الكويتية في متابعة ملف استرداد الأموال العراقية المنهوبة، التي تقدر بـ 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب، ومتهم فيها شخصان يحملان الجنسية الكويتية، كذلك تسليم المتهمين إلى العراق بعد انتهاء التحقيقات القضائية الرسمية».

ونقل الصافي، عن النائب العام المستشار سعد الصفران، بعد لقائه، أمس الأول، «حرص الحكومة الكويتية على تنسيق ودعم الجهود المبذولة في محاربة عمليات غسل الأموال ومكافحة الفساد، التي تعتبرها الكويت من الأولويات لتحصين البلاد من الفساد»، لافتاً إلى أنه «تم التأكيد أيضاً على أهمية تعزيز التعاون بين السلطات القضائية في البلدين الشقيقين».

وقال الصافي، في اتصال مع «الجريدة»: «إننا نأمل إبرام مذكرة تفاهم لمكافحة الفساد بين العراق والكويت»، مؤكداً في الوقت نفسه «أهمية التوأمة بين الأجهزة الرقابية في الدول المختلفة»، مشدّداً على «ضرورة حماية المستثمرين الأجانب عموماً والكويتيين خصوصاً، وتوفير بيئة آمنة لهم وحمايتهم»، داعياً المستثمرين الكويتيين إلى «دخول السوق العراقية».

وذكرت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، أن «هناك اشكالية قانونية في مسألة تسليم المتهميْن، نظراً لأنهما يحملان الجنسيتين الكويتية والعراقية»، لافتة إلى أن طلب تسليمهما لبغداد «تمّ بالتواصل بشكل مباشر مع السلطات الكويتية لا عبر الانتربول».

وكانت الكويت قد دخلت على خط قضية «سرقة القرن» في العراق، المستمرة منذ عامين، بعدما تم الكشف عن شخصين «مزدوجين» متهمين بالتورط في قضية سرقة 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب كانت في مصرف حكومي، وصدرت مذكرات توقيف بحق مشتبه فيهم.

وتعهد السفير الكويتي لدى بغداد، طارق الفرج، بإسقاط الجنسية الكويتية عنهما وتجميد أموالهما والحجز عليها.