أحالت النيابة العامة قضية حريق مبنى سكن عمال إحدى الشركات في المنقف إلى الإدارة العامة للتحقيقات التابعة لوزارة الداخلية، واعتبار القضية «جنحة» لا «جناية»، استنادا الى أن التقارير الفنية أثبتت أن الحريق غير عمدي.
وأشارت المصادر القضائية الى أن النيابة العامة لم تتوصل بعد تحقيقاتها مع جميع المتهمين وحبسهم احتياطياً، والذين تم اخلاء سبيلهم بعد ذلك من قاضي التجديد، الى ما يُثبت وجود شبهة جنائية أو عمد للحريق الذي أودى بحياة العشرات وأصاب آخرين.
وكان قاضي تجديد الحبس قد قرر إخلاء سبيل 8 متهمين في القضية، وهم مواطن و3 هنود و4 مصريين بكفالة 300 دينار لكل منهم.