تلقت إدارة الفتوى والتشريع مشروع تعديل على قانون الرياضة رقم 87 لعام2017، ممهوراً بتوقيع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون الأسرة والطفولة ووزيرة الدولة لشؤون الشباب د. أمثال الحويلة.
ومن المعلوم، أن دور «الفتوى» استشاري فقط فيما يخص هذه التعديلات، ورأيها غير ملزم باعتمادها أو التراجع عنها، أو حتى إجراء تعديل عليها.
يذكر، أن رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر، قد أرسل كتاباً إلى د. أمثال الحويلة ذكر خلاله ضرورة التنسيق مع اللجنة بشأن مشروع تعديل القانون، مع أخذ رأي الجهات الرياضية الدولية تجنباً لتعليق نشاط الرياضة الكويتية على المستوى الخارجي.
أبرز التعديلات
وتتمثل أبرز التعديلات على قانون الرياضة رقم 87 لعام 2017 في تشكيل مجالس إدارات اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات الرياضية والأندية من 7 أعضاء فقط (رئيس، ونائب رئيس، و5 أعضاء)، وتكون مدة العضوية لمجلس إدارة كل منهم أربع سنوات قابلة للتجديد مدة واحدة فقط متجمعة أو متفرقة، إلى جانب عدم الجمع بين المناصب في مجالس إداراتها على الإطلاق، وعدم حصول أي من أعضاء مجالس الإدارات هذه الهيئات على مقابل مادي لقاء عمل قام به، أو تملك الشركات التي تقدم خدمات مدفوعة الأجر أو حتى العمل بها.
كما لا يجوز الجمع بين العضوية في الجمعيات العمومية للأندية، وأن يقتصر التسجيل على نادٍ واحد فقط.
ووفقاً للمادة 28 مكرر، فلا يجوز أن تزيد رسوم تسجيل العضوية في الأندية على 20 ديناراً، ورسوم الاشتراك السنوي 10 دنانير.
إلغاء إشهار الهيئات الرياضية
ومنح مشروع قانون التعديلات الهيئة العامة للرياضة في إحدى فقرات المادة العاشرة الحق في إلغاء إشهار أي هيئة رياضية، وفقاً للمصلحة العامة، في أي وقت وتؤول أموالها وممتلكاتها للدولة.
كما شهدت التعديلات وضع شروط على المرشحين لأعضاء مجالس إدارات الهيئات الثلاث والتي جاءت كالآتي:
في الأندية، يشترط في المرشح لعضوية مجلس الإدارة، أن يكون كويتي الجنسية، وعضواً بالجمعية العمومية للنادي، ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات في المجال الرياضي بالنادي، ويستثنى من الخبرة كل مرشح بتعهد مكتوب بتقديم دعم مالي لا يقل عن 50 ألف دينار يودع في حساب النادي خلال شهر من حصوله على عضوية مجلس الإدارة، بالإضافة إلى عدم توقيع عقوبات عليه، سواء جنائية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة، على أن يحمل مؤهلاً لا يقل عن (دبلوم)، مع اجتيازه دورة متقدمة في الإدارة الرياضية التي تعقد سنوياً في مركز إعداد القادة تحت إشراف الهيئة، وألا يقل عمره عن 35 عاماً وقت الترشح ولا يزيد على 65 عاماً.
أما المادة 32 مكرر من المشروع فقد حددت الشروط، في أن يكون كويتي الجنسية، وعضواً بالجمعية العمومية للنادي الرياضي المنظم لعضوية الاتحاد، ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات في ممارسة اللعبة كلاعب، أو مدرب، أو حكم، أو إداري، وذلك اعتماداً على سجلات الاتحاد الرياضي، وأن يحمل مؤهلاً دراسياً لا يقل عن (دبلوم)، مع اجتيازه دورة متقدمة في الادارة الرياضية التي تعقد سنوياً في مركز إعداد القادة تحت إشراف الهيئة، وألا يقل عمره عن 40 عاماً وقت الترشح ولا يزيد على 70 عاماً.
من 50 إلى 70 عاماً!
ولم يختلف الأمر كثيراً في تشكيل اللجنة الأولمبية باستثناء عُمر المرشح، وذلك وفقا للمادة 38، بأن يكون كويتي الجنسية، وعضواً بمجلس إدارة في أحد الاتحادات الرياضية المحلية أو القارية أو الدولية لمدة دورتين على الأقل، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يكون حاملاً لمؤهل جامعي.
إلى جانب ذلك، اجتيازه دورة متقدمة في الإدارة الرياضية التي تعقد سنوياً في مركز إعداد القادة تحت إشراف الهيئة، ولا يقل عمره عن 50 عاماً وقت الترشح ولا يزيد على 70 عاماً!!
«الجنيه» يكشف مصدر نسخ القانون!
عقوبة «الجنيه» في الباب الرابع عشر الخاص بالمخالفات والعقوبات، كشفت مصدرَ القانون المستنسخ دون مراجعة «قص ولصق»، حيث نصت المادة 110 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على «100 ألف جنيه»! أو بإحدى العقوبتين كل من مارس نشاطا رياضيا منظما في مجال الرياضة عن غير طريق هيئة رياضية مشهرة، أو عن طريق شركة غير مرخص لها أو بترخيص تم وقفه.
اللافت في الأمر أن مشروع التعديل لم يحدد ما إذا كانت العملة جنيها مصريا أم إسترلينيا!
الصندوق الكويتي للاستثمار الرياضي
من بين التعديلات على مواد القانون الرياضي، ووفقاً للمادتين 64 و65 تتولى الهيئة العامة للرياضة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إنشاء مؤسسة ذات طابع اقتصادي رياضي بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، وخصوصاً الهيئة العامة للاستثمار بصفتها المسؤولة عن هذا الصندوق.
ويهدف الصندوق الكويتي للاستثمار الرياضي إلى تحقيق الاستدامة والكفاءة المالية لتأهيل جيل رياضي محترف وفق القيم المهنية والاجتماعية، علماً بأن الصندوق يتشكل من 7 أعضاء من المواطنين الكويتيين، تختار هيئة الاستثمار منهم 4 من ضمنهم الرئيس، والهيئة العامة للرياضة 3 من بينهم نائب الرئيس.
إشراف مالي وإداري
منح مشروع تعديلات قانون الرياضة، وفقاً للمادة 84، الهيئة العامة للرياضة الحق في الإشراف المالي والإداري، على أن تتولى إصدار القرارات واللوائح التنظيمية التي تكفل تعزيز فاعلية الرقابة والمتابعة لمراقبة الأداء والحفاظ على المال العام.
يذكر أن دور الهيئة يقتصر على الإشراف المالي فقط.
لجنة لحضور اجتماعات الجمعيات العمومية
يتضمن المشروع وفقاً للمادة 71، تشكيل الهيئة العامة للرياضة لجنة محايدة لحضور اجتماعات الجمعيات العمومية (عادية - غير عادية) للهيئات الرياضية، للتحقق من صحة انعقادها، وكذلك إجراءات التصويت وتدقيق محاضرها، وكذلك متطلبات شؤون العضوية، على أن يكون من بين أعضائها مدقق مالي، ويكون انعقاد الجمعيات العمومية للأندية وفقا لكشوف العضوية المعتمدة من الهيئة.
كما تضمن المشروع، وفقا للمادة 72، إنشاء وحدة أمنية بصبغة رياضية لأمن وسلامة الملاعب، على أن تتولى هيئة الرياضة التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة كوزارة الداخلية وغيرها إذا اقتضى الأمر.