علمت «الجريدة» أن رئيسة مجلس الإدارة، المديرة العامة للهيئة العامة للغذاء والتغذية، ريم الفليج، وجهت مخاطبة رسمية إلى وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة مسلم السبيعي، تطالب خلالها بإلغاء نشاط بيع الدواجن الحية من أنشطة الأفرع المستثمرة في الجمعيات التعاونية.
ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن هيئة الغذاء طالبت «الشؤون» بالاكتفاء بترخيص معارض بيع الدجاج المبرد فقط، حفاظا على الصحة العامة وسلامة المستهلكين، لا سيما في ظل التقرير الرفوع إلى «الغذاء» من مدير إدارة المسالخ ونائب المدير العام لشؤون التفتيش والرقابة بالهيئة، الذي بيّن خلاله الأضرار الصحية من جراء استمرار أنشطة بيع الدواجن الحية، فضلاً عن الرأي الصادر أخيراً عن إدارة الشؤون القانونية بالهيئة، والذي جاء مؤيداً لضرورة إلغاء هذه الأنشطة.
وأكدت المصادر أن الوزارة، ممثلة في إدارة التنمية التعاونية بقطاع التعاون، تعكف حالياً على درس الطلب من الجوانب كافة، قبل رفعه إلى «الغذاء»، لا سيما من الناحية القانونية، حتى لا يكون عُرضة للطعون القضائية، مشيرة إلى أن الأمر لا يقتصر فقط على الوزارة، بل إن هناك جهات حكومية أخرى ذات علاقة مباشرة به، ومنها وزارة التجارة وبلدية الكويت، خصوصاً أنه متعلّق بالأفرع المستثمرة من قبل الغير التي تقع خارج نطاق عمل الأسواق المركزية أو الأفرع التعاونية.
«الشراء المباشر»
في موضوع آخر، أكدت المصادر استمرار جولات التفتيش اليومية لفريق متابعة دعم المنتج الوطني الزراعي، للوقوف على مدى التزام الجمعيات التعاونية بالقرار الوزاري 115/ت الصادر بشأن دعم ترويج المنتج الزراعي المحلي، الذي ألزم الجمعيات بشراء المنتجات الزراعية المحلية من خلال المشاركة في المزاد اليومي بمنافذ التسويق المعتمدة، بنسبة لا تقل عن 75 بالمئة من احتياجاتها، ووفق وفرة الإنتاج، مشددة على أنه لا تهاون مع مجالس الإدارة غير الملتزمة التي ستواجه عقوبات متدرجة.
وأضافت أن «الفريق سيكون موجوداً بصورة مستمرة للتأكد من وجود مندوبي التعاونيات ودخولهم المزايدات، إلى جانب احتساب الكميات التي يتم شراؤها يومياً، والتأكد من مدى حاجة الجمعية إليها، تجنباً لاتباعها سياسة شرائية غير سليمة».
ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن هيئة الغذاء طالبت «الشؤون» بالاكتفاء بترخيص معارض بيع الدجاج المبرد فقط، حفاظا على الصحة العامة وسلامة المستهلكين، لا سيما في ظل التقرير الرفوع إلى «الغذاء» من مدير إدارة المسالخ ونائب المدير العام لشؤون التفتيش والرقابة بالهيئة، الذي بيّن خلاله الأضرار الصحية من جراء استمرار أنشطة بيع الدواجن الحية، فضلاً عن الرأي الصادر أخيراً عن إدارة الشؤون القانونية بالهيئة، والذي جاء مؤيداً لضرورة إلغاء هذه الأنشطة.
وأكدت المصادر أن الوزارة، ممثلة في إدارة التنمية التعاونية بقطاع التعاون، تعكف حالياً على درس الطلب من الجوانب كافة، قبل رفعه إلى «الغذاء»، لا سيما من الناحية القانونية، حتى لا يكون عُرضة للطعون القضائية، مشيرة إلى أن الأمر لا يقتصر فقط على الوزارة، بل إن هناك جهات حكومية أخرى ذات علاقة مباشرة به، ومنها وزارة التجارة وبلدية الكويت، خصوصاً أنه متعلّق بالأفرع المستثمرة من قبل الغير التي تقع خارج نطاق عمل الأسواق المركزية أو الأفرع التعاونية.
«الشراء المباشر»
في موضوع آخر، أكدت المصادر استمرار جولات التفتيش اليومية لفريق متابعة دعم المنتج الوطني الزراعي، للوقوف على مدى التزام الجمعيات التعاونية بالقرار الوزاري 115/ت الصادر بشأن دعم ترويج المنتج الزراعي المحلي، الذي ألزم الجمعيات بشراء المنتجات الزراعية المحلية من خلال المشاركة في المزاد اليومي بمنافذ التسويق المعتمدة، بنسبة لا تقل عن 75 بالمئة من احتياجاتها، ووفق وفرة الإنتاج، مشددة على أنه لا تهاون مع مجالس الإدارة غير الملتزمة التي ستواجه عقوبات متدرجة.
وأضافت أن «الفريق سيكون موجوداً بصورة مستمرة للتأكد من وجود مندوبي التعاونيات ودخولهم المزايدات، إلى جانب احتساب الكميات التي يتم شراؤها يومياً، والتأكد من مدى حاجة الجمعية إليها، تجنباً لاتباعها سياسة شرائية غير سليمة».