في خطوة لترسيخ التعاون وتحقيق الفائدة المشتركة التي تخدم البلدين، ووضع حد لمشكلة تطاير الصلبوخ التي عانت منها الكويت منذ سنوات، وقّعت وزارة الأشغال العامة مذكرة تعاون لاستيراد «الصلبوخ» من إمارة الفجيرة بدولة الإمارات.
وصرح وكيل «الأشغال» بالتكليف عيد الرشيدي بأن توقيع المذكرة مع مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية في مجال التعدين يأتي لضمان تصدير الصلبوخ إلى الكويت بالمواصفات والمقاييس المعتمدة، تزامناً مع طرح الوزارة عقود الصيانة لبدء عملية إصلاح الشوارع والطرق.
وأضاف الرشيدي أن المذكرة تأتي لتوثيق جودة الصلبوخ من خلال قيام المؤسسة بالتحقق من مطابقته لمواصفات «الأشغال»، فضلاً عن الاستفادة من خبرات المؤسسة في مجال الجودة والقياس والمعايرة والمختبرات.
وفي تفاصيل الخبر :
وقّعت وزارة الأشغال مذكرة تعاون لاستيراد الصلبوخ من إمارة الفجيرة بدولة الإمارات، وذلك في إطار ترسيخ التعاون وتحقيق الفائدة المشتركة التي تخدم البلدين، ووضع حد لمشكلة تطاير الصلبوخ التي تعانيها البلاد منذ سنوات.
وأكد وكيل وزارة الأشغال بالتكليف، عيد الرشيدي، أن توقيع مذكرة التعاون بين «الأشغال» ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية بدولة الإمارات في مجال التعدين (منتج الصلبوخ) تأتي لضمان تصدير الصلبوخ للكويت بالمواصفات والمقاييس المعتمدة، وذلك بالتزامن مع طرح «الأشغال» عقود الصيانة لإحكام الرقابة.
وعقب توقيع المذكرة ذكر الرشيدي أن ذلك يأتي أيضاً لتوثيق الجودة لمنتج الصلبوخ، الذي يعد أهم مكونات الخلطة الأسفلتية، من خلال قيام المؤسسة بالتحقق من مطابقة وفحص الصلبوخ المستورد للمواصفات ومقاييس «الأشغال».
وبيّن أن المذكرة تمكّن الوزارة من الاستفادة من خبرات مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية في مجال الجودة والقياس والمعايرة والمختبرات، وكذلك نقل المعرفة بين الطرفين في مجال التعدين.
ولفت الى أن توقيع مذكرة التعاون يأتي ضمن الخطوات التي بدأتها وزيرة الأشغال د. نورة المشعان لرفع جودة المواد المستخدمة في الخلطة الأسفلتية.
وشكر الرشيدي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله على اهتمامه بمذكرة التعاون ومتابعة مصادقة مجلس الوزراء عليها، لتحقيق وضمان جودة الطرق بالكويت، وشكرالجانب الإماراتي ممثلا بمدير مؤسسة الفجيرة علي قاسم، والسفير الإماراتي في الكويت د. مطر النيادي للجهود المبذولة لتسهيل الإجراءات والتعاون لتوقيع المذكرة والبعثة الكويتية في إمارة دبي على جهودهم في تسهيل عمل وفد وزارة الأشغال.
يُذكر أن قضية تطاير الصلبوخ في البلاد تعود إلى عام 2014، حيث اتخذت وزارة الأشغال عدة إجراءات لمجابهة تلك المشكلة، وتمت إحالة موضوع تطاير الصلبوخ بالكامل إلى النيابة العامة للتحقق من كل ما أحاط بتلك المشكلة من أسباب لاستجلاء الحقيقة، وتم قيد هذا البلاغ تحت رقم 727 لسنة 2014 حصر أموال عامة.
ووقعت الوزارة خلال تلك الفترة الجزاءات التعاقدية بشأن العقود محل تطاير الصلبوخ، بإلزام مقاولي تلك العقود بإصلاح الأضرار التي حدثت على حسابهم الخاص، وتوقيع العقوبات التأديبية اللازمة على مهندسي العقود التي حدث بها تطاير صلبوخ، إضافة إلى قيام الوزارة بالاستعانة بجهات بحثية عالمية لدراسة تلك المشكلة ووضع الحلول اللازمة لها، وتم تصميم عدة خلطات أسفلتية لتجنب عدم حدوث تطاير للصلبوخ مرة أخرى.