بعد ربط وزارة التربية أنظمة البصمة الخاصة بها مع ديوان الخدمة المدنية، ومع بدء تنفيذ بصمة التواجد، أو ما عرف بالبصمة «الثالثة»، بدأت الجهات المعنية بالقطاع الإداري والمناطق التعليمية، رصد مدد التأخير وعدم التزام بعض الموظفين ببصمة التواجد، تمهيداً لتنفيذ خصم المبالغ المالية المقررة وفق اللوائح والنظم اعتباراً من رواتب سبتمبر المقبل.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية لـ «الجريدة» أن الوزارة بدأت فعلياً تنفيذ متابعة حضور الموظفين والتزامهم بنظام البصمة، لاسيما بعد أن تم ربط النظام مع ديوان الخدمة المدنية، حيث تقوم أقسام متابعة الدوام في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية بمتابعة التزام الموظفين بإثبات حضورهم وانصرافهم، وكذلك اثبات تواجدهم أثناء الدوام الرسمي من خلال أجهزة البصمة، تمهيدا لتنفيذ خصم الراتب المقرر وفق القانون.
وذكرت أنه بحسب قانون الخدمة المدنية يسمح للموظف بالتأخر عن موعد بدء الدوام لعدد من الدقائق بحيث لا تتجاوز 105 دقائق شهرياً، وما يزيد على ذلك يتم حسابه ضمن مدد التأخير التي تخصم من الراتب بواقع ربع يوم ثم نصف يوم، لتصل إلى يوم أو عدة أيام بحسب مدة التأخير وعدد الدقائق المحسوبة في النظام.
وأشارت إلى أنه بحسب تعميم ديوان الخدمة الأخير بشأن بصمة التواجد، فإن الموظف الذي لا يلتزم بإثبات حضوره خلال فترة الستين دقيقة التي تلي أول ساعتين بعد حضوره الصباحي يعتبر منصرفاً دون إذن، وتحتسب الفترة من بداية الساعتين إلى نهاية الدوام غياب وتحتسب من ضمن مدد التأخير الشهرية، مبينة أن عدداً لا بأس به لم يلتزم بالبصمة خلال الأيام الأولى من تطبيقها مما يعرضهم للخصم من الراتب.
وذكرت المصادر أن ما تم حصره مبدئيا حتى الآن في «التربية» هو تسجيل تأخير على نحو 500 موظف، لافتة إلى أن بعض الموظفين ينسون القيام ببصمة اثبات التواجد خلال الدوام الرسمي، وهذا الأمر يعرضهم كذلك للمساءلة والخصم من رواتبهم رغم تواجدهم في أماكن العمل.
لا تهاون
ولفتت إلى أن علميات الخصم من الرواتب بالنسبة للموظفين غير الملتزمين بالبصمة أو الذين سجل عليهم تأخير خلال أيام الدوام في شهر اغسطس ستتم في شهر سبتمبر المقبل، مؤكدة عدم التهاون في مسألة تطبيق العقوبات على غير الملتزمين بساعات الدوام الرسمية أو بصمة التواجد.