الحكومة: العقاب ينتظر المتسببين في انهيار «الجابرية»

كشف مصدر مطلع أنه لا توجد لائحة خاصة بهدم المباني في بلدية الكويت، مؤكداً أن وجود مثل تلك اللائحة كان كفيلاً بمحاسبة القائم بعملية الهدم الخاطئ.

وقال المصدر، لـ «الجريدة»، إن شركة المقاولات المسؤولة عن عملية هدم المباني في الجابرية سبق أن رصدت عليها البلدية عدة مخالفات لأسباب مختلفة، لكنها عادت إلى ممارسة عملها بشكل طبيعي لتجاوزها المخالفات.

بدوره، قال رئيس قوة الإطفاء بالتكليف اللواء خالد فهد إنه عند «وصولنا إلى موقع الحادث سعينا إلى التأكد من عدم وجود أشخاص محجوزين أسفل تلك الأنقاض».

وأضاف إن «الجهة المختصة بعمليات الهدم بلدية الكويت، ولديها إجراءاتها الخاصة وفق قوانينها في مثل تلك الحوادث، وبالتأكيد سوف تفعل تلك القوانين ضد كل شركة أو مقاول لا يلتزم بالإجراءات المعتمدة والتراخيص الصادرة له في هذا الشأن».

وبينما قال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في «الإطفاء» العميد محمد الغريب، لـ «الجريدة»، إن فرق البحث والإنقاذ استخدمت الأجهزة الكاشفة أسفل الأنقاض، ولم يؤكد البحث وجود أية إصابات، ذكر رئيس قسم مركز الإنقاذ الفني العقيد أحمد العسكر، أنه تمت الاستعانة بكلاب الأثر «وعملنا في الموقع بالتبادل للبحث عن مصابين أو ضحايا تحت الانقاض».

وكانت الإدارة العامة للإعلام الأمني ذكرت أن الجهات المختصة في وزارة الداخلية و»الإطفاء» باشرت مساء الأربعاء التعامل مع حادثة انهيار عمارة مكونة من 6 أدوار أثناء عملية الهدم.

وأوضحت «الداخلية» أن الواقعة نتيجة إهمال من قبل المقاول المسؤول عن عملية الهدم، حيث قام بالهرب من الموقع بعد الحادثة، ولم تُسجل أية إصابات، مؤكدة أن الجهات المعنية باشرت عمليات البحث والتحري لضبط المسؤولين عن الانهيار، واحالتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وفي تفاصيل الخبر:

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي، أنه «ستتم محاسبة المتسبب بحادث انهيار العمارة في منطقة الجابرية وكل مخطئ سينال جزاءه»، مضيفاً بهذا الشأن «اننا بانتظار التقرير النهائي بشأن هذا الحادث».

وأعرب المعوشرجي، في تصريح للصحافيين خلال تفقده مكان الحادث، ليل أمس الأربعاء، برفقته وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية د. نورة المشعان، ورئيس قوة الإطفاء بالتكليف اللواء خالد فهد، وعدد من مسؤولي الإطفاء والبلدية والداخلية، عن التقدير والاعتزاز بكل الجهود المبذولة من مختلف الجهات والوزارات والأجهزة المعنية التي واكبت هذا الحادث و«عملت بجد واجتهاد رغم كل الظروف الصعبة من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة ورفع الركام والأنقاض، حتى التأكد من عدم وجود أي ضحايا أو إصابات ولله الحمد والمنّة».

وتابع: «أزعجنا حادث انهيار عمارة الجابرية، والحمد لله على تقدير رب العالمين، وسعدنا برؤية شبابنا الكويتيين في ظل تلك الظروف يعملون ويحفرون تحت الأنقاض خوفاً من وجود أحد أسفلها، حتى اطمأن الجميع لعدم وجود أحد».

بدوره، قال رئيس قوة الإطفاء بالتكليف اللواء خالد فهد: «عند وصولنا إلى موقع الحادث سعينا إلى التأكد من عدم وجود أشخاص محجوزين أسفل تلك الأنقاض، وللأسف لم نتوصل إلى معلومة واضحة من المقاول أو الاستشاري، أو الجمهور الموجود بالقرب من الموقع، وتم إجراء عمليات البحث».

وأضاف أن الجهة المختصة بعمليات الهدم بلدية الكويت، ولديها إجراءاتها الخاصة وفق قوانينها في مثل تلك الحوادث، وبالتأكيد سوف تفعّل تلك القوانين ضد كل شركة أو مقاول لا يلتزم بالإجراءات المعتمدة والتراخيص الصادرة له في هذا الشأن.

في سياق متصل، قال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام العميد محمد الغريب، وردنا بلاغ في السابعة مساء أمس، يفيد بانهيار عمارة في منطقة الجابرية، وعلى الفور توجهت فرق الإطفاء من مركز البحث ومركز حولي إلى موقع الحادث.

وأضاف الغريب لـ»الجريدة»، عند وصول الفرق إلى الموقع تبين أن الحادث انهيار عمارة تتكون من ستة أدوار نتيجة أعمال «المقاول»، مبيناً أن العمارة لم تكن مأهولة بالسكان، وقام المقاول بعمليات الهدم وانهارت أثناء قيامه بعمليات الهدم.

وأشار إلى أن فرق البحث والإنقاذ قامت على الفور بعمليات البحث في الموقع حرصاً على التأكد من عدم وجود أحد أسفل تلك الأنقاض، واستخدمنا الأجهزة الكاشفة أسفل تلك الأنقاض للتأكد من عدم وجود أحد، ولم يتم التأكد خلال فترة البحث من وجود أية إصابات.

وأضاف، أول ما وصلت فرقنا إلى موقع الحادث لم نجد المقاول، أو العمال، وجدنا فقط آلية الهدم، وتقوم بلدية الكويت بدورها في إيجاد المقاول لأخذ معلومات منه عن طريقة هدم المبنى، مبيناً أن موقع العمارة بينه وبين العمارات الموجودة بجانبها مسافة، وتابعنا مع وزارة الداخلية عملية إغلاق الشارع المقابل للعمارة لتأمين الموقع، خوفاً من انهيار الجزء الثاني من العقار على الشارع مع وجود سيارات ومارة، وقامت الفرق بتثبيت الأجزاء الأخرى من المبنى للقيام بعمليات البحث للتأكد بأنه لا يوجد أحد تحت الأنقاض.

وقال رئيس قسم مركز الإنقاذ الفني العقيد أحمد العسكر، استعنا عند وصولنا إلى موقع العمارة المنهارة بكلاب الأثر، وعملنا في الموقع بالتبادل للبحث عن مصابين أو أحد أسفل الأنقاض، لكن ولله الحمد لم يكن هناك أحد أسفل تلك الأنقاض «بحسب الموقع الذي تمت الإشارة إليه».

من جانبه، قال رئيس بلدية محافظة حولي المهندس حمود المطيري، أثناء هدم المبنى سقط جزء من المبنى على الارتداد المحاذي للقسيمة، وجزء بسيط سقط على شارع الخدمة.

وتابع، تم الاتصال بمقاول الهدم، والاتصال بالمكتب الهندسي الذي صدرت له رخصة هدم وتعهد إشراف، وتكليفهم بالحضور، وهناك إجراءات قاسية تنتظر المقاول والمكتب الهندسي، وسيتم إيقاع العقوبات عليهم ومخاطبة اللجان المختصة المعنية بتوقيع العقوبات على المكتب وشركة المقاولات والتي قد تصل إلى الإيقاف.

وكانت الإدارة العامة للإعلام الأمني ذكرت أن الجهات المختصة في وزارة الداخلية وقوة الإطفاء العام باشرت مساء الأربعاء التعامل مع حادثة انهيار عمارة مكونة من 6 أدوار أثناء عملية الهدم.

وأوضحت «الداخلية» أن الواقعة نتيجة إهمال من المقاول المسؤول عن عملية الهدم، حيث قام بالهروب من الموقع بعد الحادثة، ولم تُسجل أية إصابات، فيما واصلت فرق البحث في عمليات البحث في الموقع للتأكد من عدم وجود أية إصابات.

وأكدت وزارة الداخلية، أن الجهات المعنية باشرت عمليات البحث والتحري لضبط المسؤولين عن الانهيار، وإحالتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

لا وجود لـ«لائحة الهدم» في البلدية!

وذكر المصدر لـ «الجريدة» أن لائحة الهدم كفيلة بأن تحاسب الهدم الخاطئ الناتج عن عدم اتباع أساليب الهدم الصحيحة التي يجب أن يتخذها مقاولو الهدم.

وأكد أن شركة المقاولات المسؤولة عن عملية هدم المباني في الجابرية سبق أن رصدت البلدية لها عدة مخالفات لأسباب مختلفة، لكن عاودت عملها بشكل طبيعي لتجاوزها المخالفات.

وتابع أن المكتب الهندسي ومقاول الهدم مصنفان لدى البلدية، وتمت إحالة ملفاتهما من مهندسي إدارة السلامة إلى لجنة شعبة المقاولين لبحث أسس الهدم والمراقبة في موقع الحادث.

وأكد أن التقييم الأولي الذي دونه مهندسو إدارة السلامة في البلدية أن مقاول الهدم حاصل على رخصة الهدم، لكن عملية الهدم شابتها أخطاء غير متوقعة سيترتب عليها التعويض للأضرار المادية.

وأفاد بأن المخالفات، وإن سجلت على مقاول الهدم لكن لا تعد من المخالفات الجسيمة بسبب غياب لائحة مخصصة لهدم المباني والتي أصبح إعدادها ضرورياً.

من جهتها، أوضحت ادارة العلاقات العامة في بلدية الكويت أن بناية الجابرية عقار قديم وغير مأهول بالسكان وصادر بشأنه رخصة هدم من البلدية.

وأكدت، في بيان لها، أن إدارة السلامة باشرت أعمال الهدم حسب إجراءات الأمان والسلامة والتي خلالها حدث انهيار لمبنى العقار المتهالك، لافتة إلى أنه فور تلقي بلاغ الحادث توجهت الأجهزة المختصة في البلدية إلى الموقع لتأمين المكان، واتخاذ كل التدابير اللازمة، والوقوف على سلامة إجراءات الهدم.

«المهندسين»: شركات تفتعل الانهيارات في الهدم لتحقيق أرباح

حذرت جمعية المهندسين، من مخاطر استمرار التغاضي عن تطبيق اشتراطات السلامة المهنية في عمليات الهدم والبناء في المشاريع العامة والخاصة، مشيدة بالجهود التي تبذلها الجهات المعنية في قوة الاطفاء العام وبلدية الكويت في عمليات الإنقاذ وتطبيق اشتراطات السلامة.

وأوضح رئيس الجمعية المهندس فيصل العتل، في تصريح له، أن تكرار الانهيارات التي تشهدها البلاد جراء عدم إلزام مقاولي الهدم بتطبيق اشتراطات السلامة المهنية واتباع أساليب معتمدة يلحق أضراراً كبيرة تصل إلى مستوى الخسائر في الأرواح غير الخسائر البيئية.

وقال العتل إن التفاف المقاولين والشركات التي تقوم بعمليات الهدم يؤكد وجود خلل، لافتاً الى أن قيام بعض الشركات بافتعال بعض الانهيارات في عمليات الهدم لتحقيق مزيد من الأرباح، متجاهلة الأخطار التي تحدثها هذه الانهيارات المفتعلة، مضيفاً أننا نحتاج الى مزيد من وسائل الرقابة عن بعد عند منح التراخيص لعمليات الهدم في كافة المشاريع.

وأعرب عن الأمل في الاستجابة لمطالب الجمعية بضرورة اعتماد العمالة المهنية – الهندسية وتسجيلها قبل السماح لها بمزاولة البناء والهدم مما سيساهم في الحد من مثل هذه الحوادث والخسائر الناجمة عنها.