تأخر تطوير الشوارع واستغلال المباني الحكومية المهجورة

بعد اختيار حكومة جديدة 2024، وبدء العمل ووضع خطط لها، واجتماعات مجلس الوزراء لاتخاذ قرارات للبدء في تصحيح المسار ومحاربة الفساد، تابعنا كشعب كويتي ماذا سيتم بعدها من أعمال بدأت وقرارات طُبقت، ولهذا فقد رأيت وقرأت ما تم نشره في الصحف الكويتية المحلية، ومن خلال تصريحات ومقابلات تلفزيونية مع مسؤولين في الحكومة، بأنه تم البدء في محاربة الفساد والرشوات والنصب وسرقة المال العام والمخالفات القانونية، وهذا شيء جيد، ولكن لم نر حتى الآن بدء تطوير الشوارع القديمة المكسرة والمتلفة، والتي ما زالت تتسبب في حوادث ومشاكل بالسيارات وسائقي السيارات، وهناك شوارع تم ترميمها بشكل تقطعي وليس بشكل كامل.

والموضوع الآخر هو أنني لاحظت الكثير من المباني والأماكن الحكومية المهجورة منذ سنوات، ولم تتم العناية بها، ولا استغلالها، مثل بعض المدارس المهجورة وسوق الخضار القديم في الشويخ، وهذه يمكن صيانتها وتجديدها واستغلالها لهيئات ومؤسسات ومراكز حكومية، بدلاً من التأجير في مبان تجارية واستثمارية خاصة، وستوفر على الدولة مصروفات في الميزانية، والموضوع الأخير أنه صدرت قرارات من مجلس الوزراء منذ أشهر بإلغاء جهات حكومية، مثل المجلس الأعلى للتخطيط ومجلس الأمة وجهاز الأمن الوطني، وهذه فيها موظفون كويتيون ماذا تم بشأنهم؟

وأخيراً، نصيحتي لرئيس الوزراء أن يبدأ إجراء لقاءات ومقابلات مع جمعيات النفع العام الكويتية وشخصيات كويتية ذات كفاءة وخبرة تُريد تقديم النصيحة والاقتراح له بشأن حل الظواهر والمشاكل التي لاتزال مستمرة في عدم تطوير البلد، وتساعدكم في تقديم الدراسات والاستشارات في مشاريع ومواضيع ضمن برنامج عمل الحكومة، وبعضها تم اتخاذ القرار فيها داخل مجلس الوزراء، مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح.

* مستشار التطوير الإداري وموارد بشرية