أزمة الكهرباء نتاج عجز الإدارة العامة وتغيير الوزراء

قال التقرير الأسبوعي لمركز «الشال» الاقتصادي، إن الكويت دخلت الأسبوع الفائت إحدى مراحل القطع المبرمج للكهرباء، بعد مراحل سبقته بنفس الصيف، وكان ذلك هو الحال عبر عقود متتالية، مؤكداً أن تلك الأزمة المتكررة ليست نتاج عجز في المال أو الطاقة، «ولا جراء نقص في معرفة المخارج والحلول، لكنها نتاج عجز إدارة عامة».

وأضاف التقرير، أن المخارج من هذه الأزمة «معروفة وممارَسة وأصبحت تاريخاً في معظم دول العالم، ما عدا في الكويت»، مبيناً أن «أول هذه المخارج تقسيم مستوى الاستهلاك إلى شرائح، ولتبدأ التعرفة للشريحة الأولى، أو أصحاب الدخول المتدنية، من الصفر، أي مجاناً، ثم تتدرج تصاعداً للشرائح الأربع أو الخمس التالية».

وذكر أن ثاني المخارج هو الزيادة المبرمجة في توليد الكهرباء من مصادر الطاقة البديلة التي هبطت تكلفتها كثيراً، وفي طريقها إلى هبوط أعلى، وذلك لن يعمل فقط على زيادة طاقة الإنتاج، إنما سيوفر مشتقات نفط أو غاز قابلة للتصدير دعماً للمالية العامة، معتبراً أن المخرج الثالث هو مراجعة السياسات العامة، «فالتوسع الإسكاني الأفقي مثلاً تستحيل استدامته، ليس فقط نتيجة أثره على ارتفاع معدلات نمو استهلاك الكهرباء، إنما يمتد إلى استحالة توفير البنى التحتية والمال والأرض».

ورأى التقرير أنه لابد من تدخل حاسم في توصيف وتنظيم تصميم وطرق البناء والمواد المستخدمة، ما يجعل الاستهلاك كفئاً وفي حدوده الدنيا المقبولة، لافتاً إلى أنه لا جديد في أي من المخارج المقترحة، وهناك غيرها، غير أن «ولوجها لم يعد خياراً»، بعدما ارتفع توليد الكهرباء في الكويت في عشر سنوات بين 2014 و2023 من مستوى 65.1 تيراواط إلى 88.3 تيراواط، ما يعني أنه قد يصل إلى نحو 120 بحلول عام 2034، إن استمرت السياسات الحالية على هذه الوتيرة.

وأضاف أن من أسهل مناحي التخطيط تحديد معدل نمو استهلاك الكهرباء وفقاً لمسارها التاريخي، ثم التحوط بتوفير ما يكفي ويفيض قليلاً عن الحد الأقصى احتياطاً في بلد هو أعلى بقع الأرض المأهولة في العالم حرارة، معقباً بأن ذلك النوع من التخطيط لم يتحقق لعشرات السنين.

وفي تفاصيل الخبر:

قال التقرير الأسبوعي لمركز «الشال» الاقتصادي، إن الكويت دخلت الأسبوع الفائت إحدى مراحل القطع المبرمج للتيار الكهربائي، سبقتها في الصيف نفسه مراحل أخرى، وكان ذلك حال الوضع لعقود متتالية مضت، تلك الأزمة المتكررة ليست نتاج عجز مالي أو نقص وقود، فالكويت تملك فائضاً من الاثنين، ولا نقص بالمعرفة للمخارج والحلول، بل هي نتاج عجز إدارة عامة.

وبين «الشال» أن من أسهل مناحي التخطيط هو تحديد معدل نمو الاستهلاك للكهرباء وفقاً لمسارها التاريخي، ثم التحوط بتوفير ما يكفي ويفيض قليلاً عن الحد الأقصى احتياطاً في بلد هو أعلى بقع الأرض المأهولة في العالم حرارة، ذلك النوع من التخطيط لم يتحقق لعشرات السنين.

في التفاصيل، وحتى ذلك المخرج المذكور، غير مستدام، فهو يعالج مشكلة اختناق على المدى القصير فقط، والعلاج المستدام يحتاج إلى منظومة من المسارات أو البدائل التي يمكن أن تحد من حجم الاستهلاك ومعدلات نموه من جانب، وترفع مستوى الطاقة من مصادر غير تقليدية من جانب آخر.

والمخارج كلها معروفة وممارسة وأصبحت تاريخاً في معظم دول العالم، ماعدا في الكويت، وأول هذه المخارج هو تقسيم مستوى الاستهلاك إلى شرائح، ولتبدأ التعرفة للشريحة الأولى، أو أصحاب الدخول المتدنية، من الصفر، أي مجاناً، وتلك فئة لا تستهلك سوى نسبة قليلة جداً من حجم الاستهلاك الكلي، ثم تتدرج تصاعداً للشرائح الأربع أو الخمس التالية.

ثاني المخارج هي الزيادة المبرمجة في توليد الكهرباء من مصادر الطاقة البديلة التي هبطت تكلفتها كثيراً، وفي طريقها إلى هبوط أعلى، وذلك لن يعمل فقط على زيادة طاقة الإنتاج، إنما يوفر مشتقات نفط أو غاز قابلة للتصدير دعماً للمالية العامة.

ثالث المخارج هو مراجعة السياسات العامة، فالتوسع الإسكاني الأفقي مثلاً تستحيل استدامته، ليس فقط نتيجة أثره على الارتفاع في معدلات نمو استهلاك الكهرباء، إنما تمتد إلى استحالة توفير البنى التحتية والمال والأرض.

وأخيراً، لابد من تدخل حاسم في توصيف وتنظيم تصميم وطرق البناء والمواد المستخدمة ما يجعل استهلاك الكهرباء كفؤ وفي حدوده الدنيا المقبولة.

ولا جديد في أي من المخارج المقترحة، وهناك غيرها، والواقع أن ولوجها لم يعد خياراً، فتوليد الكهرباء في الكويت ارتفع في عشر سنوات (2014 – 2023) من مستوى 65.1 تيراواط إلى 88.3 تيراواط، ما يعني أنه قد يصل إلى نحو 120 تيراواط بحلول عام 2034 إن استمرت السياسات الحالية على ما هي عليه.

وأحد أسباب فشل الإدارة العامة في التخطيط لاجتناب الأزمة، هو معدل دوران الوزراء، فالتخطيط للمستقبل يحتاج إلى إدارة عامة مستقرة ومهنية وغير مسيسة عندما يتعلق الأمر بضرورات الناس، بينما سلطة التخطيط والتنفيذ في يد وزير في وزارة تعاقب على رأسها 14 وزيراً في السنوات العشر الفائتة، اثنان منهم فقط تكرر مرتين، أي وزير كل نحو 260 يوماً أو نحو 8.5 أشهر.

ونعتقد أن هناك ضرورة لإلغاء وزارة الكهرباء والماء وتحويلها إلى هيئة مستقلة تعمل على ترشيد نفقاتها حتى لا تحمل ما هو غير ضروري منها على المستهلك، وتتبنى استراتيجيات وسياسات تجعلها قادرة على ولوج المخارج المذكورة وضمان استقرار إمدادات الطاقة واستدامتها، وتدريجياً، تعمل على أن تصبح قادرة على تمويل نفسها، وربما تحقيق بعض الربحية ما يخفف الضغوط على المالية العامة.