ارتفاع أعداد العمالة الوافدة يخالف أهداف تعديل التركيبة السكانية

جاء في تقرير «الشال» أن آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء عن عدد العمالة بالكويت، كما في نهاية الربع الأول 2024، مصنفة وفقاً للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار.. الخ، تشير إلى أن حجمها بلغ نحو 2.147 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية، وبارتفاع بنسبة 3.6 بالمئة (2.073 مليون عامل في نهاية الربع الأول 2023)، وهو ارتفاع إن صدق مخالف لكل أهداف تعديل التركيبة السكانية من زاويتي الكم والنوع.

وقال «الشال» عند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها - القطاع العائلي- البالغ عددهم نحو 789 ألف عامل، يرتفع المجموع إلى نحو 2.936 مليون عامل (2.853 مليون عامل في نهاية الربع الأول 2023)، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو 26.9 بالمئة من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الأول 2024 (27.3 بالمئة من إجمالي العمالة في نهاية الربع الأول 2023)، ولا بد من التذكير بأننا ننشر الأرقام وننسبها إلى مصدرها من دون تأكيد دقتها.

وبلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو 1953 دينارا (1929 دينارا في نهاية الربع الأول 2023)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1375 دينارا (1350 دينارا في نهاية الربع الأول 2023)، بفارق بحدود 42.0 بالمئة لمصلحة أجور الذكور.

وذكر «الشال»: بلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 805 دنانير (787 ديناراً في نهاية الربع الأول 2023)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 721 دينارا (698 دينارا في نهاية الربع الأول 2023)، بفارق لمصلحة الذكور بحدود 11.6 بالمئة، أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة عمالة غير الكويتيين.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1607 دنانير (1583 دينارا في نهاية الربع الأول 2023)، وبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 762 دينارا (742 دينارا في نهاية الربع الأول 2023)، بفارق بين المعدلين بحدود 110.8 بالمئة لمصلحة الكويتيين.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1643 دينارا (1589 دينارا في نهاية الربع الأول 2023)، ويظل أدنى بنحو -15.9 بالمئة من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي. ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 1066 دينارا (1001 دينار في نهاية الربع الأول 2023)، أي أدنى بنحو -22.5 بالمئة من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، وتظل مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفروق. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 308 دنانير (305 دنانير في نهاية الربع الأول 2023)، أي نحو 38.2 بالمئة من مستوى زملائهم غير الكويتيين في القطاع الحكومي.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 423 دينارا (425 دينارا في نهاية الربع الأول 2023)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 37.6 بالمئة، لكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو -41.3 بالمئة.

وفي حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1892 دينارا (1862 دينارا في نهاية الربع الأول 2023)، وللإناث الكويتيات نحو 1334 دينارا (1304 دنانير في نهاية الربع الأول 2023)، ويتسع الفارق لمصلحة الذكور إلى نحو 41.8 بالمئة.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 320 دينارا (318 دينارا في نهاية الربع الأول 2023)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 479 دينارا (481 دينارا في نهاية الربع الأول 2023)، ويصبح الفارق لمصلحة الإناث نحو 49.7 بالمئة.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين نحو 1568 دينارا (1538 دينارا في نهاية الربع الأول 2023)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 340 دينارا (337 دينارا في نهاية الربع الأول 2023)، ولا بد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي ستترك أثراً كبيراً للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الاعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.

وبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي، وفقاً لنفس المصدر، نحو 384 ألف عامل بارتفاع 2.9 بالمئة (373 ألف عامل في نهاية الربع الأول 2023)، وبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 73.6 ألفا (71.7 ألفا في نهاية الربع الأول 2023)، وأصبحت موزعة إلى نحو 83.9 بالمئة عمالة حكومية و16.1 بالمئة عمالة قطاع خاص.

وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 48.7 بالمئة، إضافة إلى نحو 4.8 بالمئة من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 13.3 بالمئة لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 20.1 بالمئة لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 86.9 بالمئة من موظفي القطاع الحكومي الكويتيين من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراه، مبرره هو ربط مستوى ارتفاع الراتب بالشهادة من دون أي علاقة مع الحاجة لها أو مستواها، أو حتى ما إذا كانت صحيحة أو «مضروبة».