61.1 % من تسهيلات البنوك موجهة لقطاع الأعمال

ارتفعت ودائع الادخار بالدينار والودائع لأجل بالدينار والودائع بالعملات الأجنبية بقيمة بلغت نحو 1.45 مليار دينار، بنسبة 5.2 بالمئة.

ورقميا سجلت ودائع الادخار في القطاع المصرفي 6.242 مليارات، حيث سجلت تراجعاً بقيمة 230 مليونا، وقد ربطت مصادر مصرفية بين التباطؤ النسبي في القروض الشخصية واعتماد شريحة على سحب أجزاء من السيولة الادخارية، فيما بلغت قيمة الودائع لأجل 21.692 مليارا، مقارنة بنحو 20.191 مليارا، بزيادة 1.501 مليار، بنسبة نمو 7.4 بالمئة تقريباً.

على صعيد الودائع بالعملات الأجنبية، شهدت نمواً بطيئا، كما هي حال تلك الإيداعات كخيار متاح لكنّه لا يحظى بالإقبال الكبير نتيجة الفجوة الكبيرة بين العائد على الدينار والعائد على الدولار الذي يتفوق لمصلحة الدينار بفجوة تشجيعية كبيرة، وهو نتاج طبيعي لارتفاع الطلب على التمويل بالدينار مقابل أي عملات أخرى.

الموجودات الأجنبية زادت 27.8 % بنحو 2.9 مليار

وارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية في 6 أشهر بنحو 183 مليونا، حيث ارتفعت من نحو 1.669 مليار إلى 1.852 مليار.

وفي موازاة نمو الودائع لأجل وودائع الادخار بنسب جيدة، فيما الوادئع بالعملات الأجنبية بمستوى طفيف، شهد صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية زيادة بقيمة 2.9 مليار بنسبة نمو 27.8 بالمئة.

في سياق متصل، يمكن الإشارة إلى جملة أرقام القطاع في 6 أشهر، تتضمن الآتي:

1 - ارتفاع رصيد الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية بقيمة 1.39 مليار دينار بنسبة 2.9 بالمئة.

2 - ارتفعت ودائع القطاع الخاص المحلي بنسبة 5.4 بالمئة.

3 - نما رصيد إجمالي الموجودات بالقطاع المصرفي بنحو 3 مليارات، بنسبة 3.5 بالمئة.

4 - تشغيليا، ارتفعت قيمة إجمالي المعاملات باستخدام البطاقات البلاستيكية بنحو 0.62 مليار بنسبة 5.4 بالمئة.

5 - ارتفع رصيد إجمالي موجودات البنوك المحلية بنحو 3 مليارات، بما نسبته 3.5 بالمئة، لتبلغ قيمته نحو 88.59 مليارا، كما في نهاية النصف الأول، مقابل رصيد بلغ 85.57 مليارا في الفترة المقابلة.

6 - عزت نتائج القطاع المصرفي أسباب زيادة رصيد إجمالي الموجودات إلى ارتفاع أرصدة الموجودات الأجنبية بما يعادل 2.77 مليارا بنسبة 122.2 بالمئة، لتبلغ قيمتها نحو 25.50 مليارا، وكذلك المطالب على القطاع الخاص بقيمة 1.41 مليار، بنسبة 3.2 بالمئة، لتبلغ قيمتها 46.14 مليارا.

7 - على صعيد متصل، بلغ الجزء النقدي الممنوح من البنوك لقطاع الأعمال 61.1 بالمئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية، حيث ارتفعت 950 مليونا، بنسبة 3.3 بالمئة، ليبلغ الإجمالي 29.72 مليارا في نهاية يونيو الماضي، مقارنة مع 28.77 مليارا.

8 - زادت التسهيلات الموجهة للعقار والإنشاء 740 مليونا، بنمو 6.3 بالمئة، وتمويل شراء الأوراق المالية (الأفراد والشركات) 390 مليونا، بزيادة 12.3 بالمئة.