يدخل مشروع الوسيط المؤهل مرحلة تحد اليوم وعلى مدار أيام الأسبوع، أمام اجتياز شركات الوساطة الاختبار الحاسم بشأن تأهيلها ضمن منظومة مشروع الطرف المقابل المركزي، إذ يعد هذا الاختبار عنق الزجاجة لكل الأطراف، سواء المقاصة أو قطاع الوساطة أو البنوك أو شركات الاستثمار أو البنك المركزي أو البورصة.
وقالت مصادر مطلعة، لـ «الجريدة»، إن الاختبار الذي ينطلق اليوم على شركات الوساطة اجتيازه بنسبة 100 في المئة، مشيرة إلى أنه بموجب نتيجة الاختبار الحالي، سيتم تأهيل الشركات التي استطاعت اجتيازه، حيث سيتم تسجيلها ضمن أعضاء المنظومة باسم وسيط مؤهل، وستكون هي القادرة على إدارة أموال عملائها، أما الشركات الأخرى فستكون مسجلة فقط في بورصة الكويت للأوراق المالية.
وأضافت المصادر أنه يصار إلى تأهيل نحو 4 شركات وساطة، واختيار 3 بنوك على الأقل، منها بنك إسلامي لبدء عملية التشغيل الفعلي لمنظومة الطرف المقابل المركزي، بعد التأكد من إتمام عملية الربط بنجاح، خصوصاً بعدما تم تأجيله أكثر من مرة، بسبب إخفاقات الاختبارات وعدم قدرة بعض شركات الوساطة على اجتيازها.
وبينت أن شركات وساطة أجرت تعديلات على أنظمة البنية الداخلية لها، عبر تغيير برامج عملها، والاستعانة بنظام سويفت لإنجاح عملية الربط مع البنوك وإجراء تعديلات على منظومة التقاص والتسوية، والتي ستتم عبر أنظمة بنوك التسوية ونظام الكويت الآلي لتسوية المدفوعات بين المشاركين «كاسب»، مضيفة أنه تم عقد اجتماعات منفردة مع شركة وساطة مالية، بحضور بنك التسوية المرشح، إضافة إلى أمناء الحفظ خلال الأيام الماضية، وتم شرح المتطلبات الفنية والتقنية لاختبار السوق الموسع، والتأكيد على المشاركين ضرورة استيفاء هذه المتطلبات خلال الاختبار الحالي.
ولفتت إلى أن هيئة الأسواق تعكف على وضع الوسيط المركزي موضع التطبيق، وهو توجه بالغ الأهمية لتطوير أنظمة التقاص ورفع كفاءة النظام المالي وتقليل الأخطار النمطية، بعدما تم تأجيله أكثر من مرة بسبب تعثر الاختبارات الماضية، مبينة أن نتائج الاختبار الحالي ستكون النقطة الفاصلة لبلوغ الجاهزية الكاملة لتطبيق «CCP».
وأفادت المصادر بأن الطرف المقابل المركزي استدعى إدخال تعديلات على أنظمة الرقابة والتقاص والبنوك وشركات الوساطة والاستثمار ونظام التداول في البورصة على مستوى المنتجات، للمواءمة مع مرحلة تطوير نظام التسوية والتقاص، والحد من المخاطر المتعلقة بأعمال التسوية لتعاملات الأوراق المالية، ودعم تداول المزيد من الأدوات الجديدة كالمشتقات المالية، إذ سيتم توزيع مهام عمليات التقاص وفقاً لمستويات الجهات المشاركة من بنوك وشركات استثمار وشركات وساطة.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تتم عملية التدشين الفعلي لمنظومة الطرف المقابل المركزي خلال الربع الأول من العام المقبل، بعد الانتهاء من الاختبارات الحالية، لينتقل السوق الى مرحلة جديدة، واستكمال المراحل الأخيرة من عملية تطوير السوق المالي وترقيته الى نادي الأسواق الناشئة المتقدمة.