«بَصّمْت.. وطَلعت»

أول العمود: خطوة جيدة قيام المجلس الوطني للثقافة بترشيح إدراج جزيرة فيلكا على قائمة التراث العالمي مع الصندوق الدولي للمعالم... قد تكون خطوة لإنعاش الجزيرة وانتشالها من الإهمال.

***

أثار موضوع البصمة الثالثة للموظفين في المؤسسات الحكومية نقاشاً جيداً في وسائط الإعلام المختلفة.

قرار إثبات الحضور الإضافي الذي تم اعتماده يأتي منطقياً مع سياسة التوظيف السائدة في الكويت والتي تستند إلى ما يشبه الحق المكتسب للمواطنين وقبول جميع طلباتهم دون استثناء، بخلاف نص المادة 41 من الدستور التي تنص على أن:

«لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه، والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه»، فالشرط الأخير من النص مرتهن بقدرة الدولة علي توفير الوظائف والذي هو حالياً وبسبب مداخيل النفط «ماشي» على أفضل حال.

هذه الحالة التي يعيشها الجهاز الإداري الذي يوظف الجميع دون النظر للاحتياجات الفعلية للعمل والإنتاج الحقيقي هي التي خلقت ظاهرة «ابصم واطلع»، وبالتالي فالحكومة هنا كأنها تقول: خروجك المتكرر من مقر عملك يخالف منحنا لك الراتب الشهري غير المنقوص، مع ملاحظة عدم المحاسبة على الإنتاج هنا.

نشر البنك الدولي عام 2019 أرقاماً تقول بأن نسبة البطالة المُقَنعة في الكويت تتراوح بين 50 إلى 60 في المئة، وبأرقام اليوم فإن نصف العدد الإجمالي في مؤسسات الدولة الذي يقترب من 400 ألف كويتي لا حاجة فعلية إليهم.

موضوع البصمة الثالثة يطرح أسئلة ارتدادية للإدارة الحكومية:

1- إلى متى تتراجع الرغبة في خلق مشاريع كبري تستوعب أكثر من 20 ألف طلب سنوياً للتوظيف في الحكومة؟

2- ما هي أدوار القيادات الإدارية العليا في الرقابة على الإنتاج الوظيفي إذا كانت البصمة الثالثة هي الحل للتسرب من المكاتب؟

3- هل الهدف من البصمة الثالثة حرص الإدارة على تواجد الموظف حتى لو كان بدون إنتاج؟

لتعمل أجهزة الدولة على ترك «بصمة» حقيقية من خلال خلق عمل إنتاجي واضح لمن تعيّنهم سنوياً، بدلاً من الاكتفاء بتواجدهم في المكاتب، وإن كان ذلك من شروط التوظيف.