سفارة أو «الصندوق»! والتعديل الوزاري

ما دار في الشأن الداخلي في السابق، بالشامي «اصطفلنا فيه» وبعثراته، أما الآن فهو يمر بحقبة إصلاح حقيقية نأمل أن تشمل جميع القطاعات، وبالأخص التعليم، وقد تساءل زميلنا الكاتب الصراف عن الحل، فهل نستمر بانتقاد الحكومة فنعزّز موقف أعدائها، أم نتغاضى، فتعتقد أنها على صواب؟ والإجابة برأينا أن نستمر، وعليها أن تعلم بأننا لسنا أصحاب مصالح، ولا ننتمي لحزب أو تيار، وأننا ننصحها لتقويمها ونقدم الحلول ومشاريع القوانين لمساعدتها، وإذا ما أصابت فنحن أول المؤيدين.

أما الشأن الخارجي، فالله يعين فيه الحكومة و»خارجيتها»، فالساحة الإقليمية مشتعلة، ولذلك فانتقاداتنا لها محدودة، وغالباً عن قراراتها التي تمس المواطن أو المال العام، لكون وزيرها يرأس الصندوق الكويتي للتنمية. واليوم نتساءل: هل ما أشار إليه الوزير في أبريل الماضي ما زال قائماً؟ حين أسعدنا تصريحه بإغلاق بعض البعثات الدبلوماسية مراعاة لمصالح الدولة، لكنه في نهاية الجملة ربط ذلك بفتح مقارّ جديدة بدول يوجد فيها الصندوق، والصدمة حين قال إن الصندوق «يمكن أن يغطي ذلك الوجود بدل البعثة»!

وهنا نتساءل: أين لمؤسسة مالية كالصندوق الخبرة للعمل كسفارة دبلوماسية؟! وقد كان من الأجدر أيضاً تقليل وجود الصندوق الكويتي في الخارج، كما طالبنا في السابق، حفاظاً على المال العام، بينما الحكومة تعلن عن عجز مالي بين الحين والآخر.

فإن كان الوزير يقصد بإغلاق السفارات تقليل المصاريف، فهي خطوة موفقة جداً، ولتحقيق ذلك يستطيع أيضاً وقف تمويل بعض السفارات الأجنبية في البلاد، والتي - وفق ما قيل - تزيد على عشرين سفارة! حفاظاً على المال العام الذي يتطلب إغلاق جميع المقار غير المهمة في الداخل والخارج، سواء كانت سفارة أو «صندوقاً».

***هل هو «جس نبض للشارع» أو بمعنى أدق «جس نبض تويتر (إكس)»؟! وإلا فكيف يتم انتشار خبر في نفس الوقت بين صحف ومواقع إلكترونية كخبر التعديل الوزاري الذي تصدّر الأسبوع الماضي؟! غير مكترثين مثلاً بمواجهة تهمة إشاعة أخبار كاذبة! مما يجعلنا نعتقد بأنهم موجهون! فإذا كان اعتقادنا صحيحاً، وقد نكون مخطئين، فبعد رحيل مجلس الأمة، لم يعد هناك داعٍ لأساليب مورست في السابق لرصد ردود الأفعال، فعلى الحكومة اختيار وزراء أكفاء وفقاً لصحة مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية ونقاء سجلاتهم الجنائية، وفي حال رغبت بإجراء تعديل وزاري تستطيع تقييم أداء وزرائها بنفسها، لعدم وجود برلمان، إما بمقارنة الخطة الموضوعة مع ما أنجزه الوزير، هذا إذا كانت لدى الحكومة خطة واضحة المعالم، أو ستضطر لمقارنة نسبة الإنجازات مع نسبة الأخطاء التي ارتكبها الوزير، وهذه الطريقة، على سبيال المثال، يمكن تطبيقها على وزارتي التربية والتعليم العالي، نظراً لوضوح ما مرتا به من عثرات، والتي صرّحنا بها مرات عديدة وبعدة وسائل.

إن جسّ نبض الشارع من خلال جس نبض وسائل التواصل قد يكون مضللاً ويأتي بنتائج عكسية مع وجود حسابات تقودها مراكز قوى تستطيع توجيه الرأي العام بشكل خاطئ، لذلك على الدولة إنشاء مركز متخصص مستقل لقياس الأداء الحكومي، من خلال تحليل البيانات التي لا تملكها إلا الحكومة عن الوزارات والجهات التابعة لها.

وهناك جهات أخرى يجب أن يُستعان بها لقياس الأداء مثل جمعيات النفع العام وأهل الاختصاص والشخصيات الوطنية المهنية المستقلة، لتكون الحكومة قادرة على اتخاذ قرار أكثر صحة لإجراء ما نعتقد أنه بات ضرورياً، وهو تعديلها الوزاري.

*** إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي.