حقق بنك الكويت الوطني - مصر أرباحاً صافية قدرها 3.17 مليارات جنيه «ما يعادل 24.9 مليون دينار» خلال النصف الأول من عام 2024، مقابل 1.57 مليار جنيه «ما يعادل 16.2 مليون دينار» خلال الفترة نفسها من عام 2023، بنمو بلغت نسبته 102%، وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 6.1 مليارات جنيه مقابل 3.9 مليارات، بنسبة نمو بلغت 56%، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 5.2 مليارات، مقابل 3.2 مليارات، بنسبة نمو بلغت 62%.
من جهة أخرى، ارتفع صافي الدخل من النشاط «بخلاف العائد» إلى 905.7 ملايين جنيه خلال النصف الأول من عام 2024، مقابل 711.4 مليوناً خلال الفترة نفسها من عام 2023، بنسبة نمو بلغت 27%، وانخفضت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط من 33.8% خلال النصف الأول من عام 2023 إلى 22.9% خلال الفترة ذاتها من عام 2024.
ونما إجمالي أصول البنك إلى 163.2 مليار جنيه في نهاية النصف الأول من عام 2024، مقابل 130.6 ملياراً في نهاية عام 2023، بنسبة نمو بلغت 25%، بينما بلغ إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 95.40 ملياراً في نهاية النصف الأول من عام 2024، مقابل 76.06 ملياراً في نهاية عام 2023، بنسبة نمو بلغت 25.43%، وزاد رصيد القروض والتسهيلات بالعملات الأجنبية بنسبة 27.80%، الأمر الذي يُعزى بشكل رئيسي إلى تأثير الارتفاع في سعر الصرف.
وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 129.14 مليار جنيه في نهاية النصف الأول من عام 2024، مقابل 105.93 مليارات في نهاية عام 2023، بنسبة نمو بلغت 21.91%، مع زيادة رصيد ودائع العملاء بالعملات الأجنبية بنسبة E.21، التي يعتبر تأثير الارتفاع في سعر الصرف من أهم أسبابها، وارتفع معدل العائد على متوسط الأصول ليصل إلى 4.3% خلال النصف الأول من عام 2024 مقابل 2.9% خلال الفترة نفسها من عام 2023، كما ارتفع معدل العائد على متوسط حقوق الملكية ليصل إلى 38.8% خلال النصف الأول من عام 2024 مقابل 26.9% خلال الفترة ذاتها من عام 2023.
فرص نمو واعدة
وتعقيباً على هذه النتائج، قالت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني رئيسة مجلس إدارة بنك الكويت الوطني - مصر شيخة البحر: «إن تحقيق (الوطني - مصر) نسبة نمو تاريخية ونتائج أعمال قياسية في نهاية النصف الأول من عام 2024 يبرهن بشكل جلي على استمرار نجاحه في تعزيز موقعه بالسوق المصري، الذي يمثل أحد أهم الأسواق الرئيسية لمجموعة بنك الكويت الوطني، نظراً لما يتمتع به من فرص نمو واعدة وآفاق إيجابية، ذلك أن عمليات البنك في مصر لا تزال واحدة من أكثر العمليات ربحية في المجموعة، التي تتمتع بأعلى معدلات العائد على حقوق المساهمين والأصول».
وأكدت البحر، أن استمرار توسع الميزانية وتحسن أغلب المؤشرات المالية للبنك يؤكد نجاح استراتيجية تنويع الأعمال وتسريع التحول الرقمي، بهدف زيادة الحصة السوقية للبنك، خصوصاً على صعيد خدمات التجزئة في أكبر سوق بالمنطقة من حيث عدد السكان، مضيفة: «نعمل على تحسين جودة خدماتنا وزيادة بصمتنا الجغرافية والوصول إلى مزيد من شرائح العملاء المتنوعة، مستفيدين من التطور اللافت الذي يشهده البنك على صعيد تطوير وتحديث البنية الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والقنوات الإلكترونية، التي شهدت قفزة هائلة وجعلت من البنك منافساً قوياً في السوق المصرفي».
وأشارت إلى أن مصر تمثل سوق نمو رئيسياً لمجموعة بنك الكويت الوطني، واستثماراً استراتيجياً على المدى الطويل، تحرص المجموعة على مواصلة التوسع فيه، مبينة أن ما يحققه بنك الكويت الوطني – مصر من نمو يؤكد رؤية المجموعة الثاقبة في هذا الاستثمار الذي تستهدف تنميته في ظل طلب متزايد على الخدمات المصرفية ونمو معدلات الشمول المالي.
مواصلة النمو
من جهته، ذكر نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك الكويت الوطني – مصر ياسر الطيب: «تعكس قوة نتائج أعمال البنك في نهاية النصف الأول من عام 2024 بصورة فاقت كل التوقعات والمستهدفات لهذه الفترة من العام، قدرة نموذج أعمالنا على مواصلة النمو على الرغم من كل تحديات السوق محلياً وإقليمياً وعالمياً».
وأشار الطيب إلى النمو المتوازن لبنك الكويت الوطني – مصر على مستوى كل أنشطة الأعمال، مع الحفاظ على معدلات كفاءة ونسبة مخاطر تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء وتنويع مصادر الدخل.
وأضاف أن أغلب مصادر دخل البنك تأتي بشكل متوازن من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذي تنامى دوره بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث تتمتع محفظة البنك الائتمانية بتنوع كبير في الشركات التي يتعامل معها، سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة أو صغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية شرائح مختلفة من العملاء، مما يمثل انعكاساً لقوة وتنوع مصادر دخل البنك.
وأكد أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بصورة أكبر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة المقبلة، عبر تقديم خدمات ومنتجات أكثر تطوراً لتتناسب مع مختلف شرائح العملاء، مبيناً أن «الوطني – مصر» يسعى جاهداً إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام، والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ودعم كل المشاريع صديقة البيئة التي تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة، ودراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، ذلك أن التمويل المستدام أصبح من أهم الوسائل والأدوات التي تدعم وتحافظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.
وأفاد بأنه إيماناً من البنك بما للوسائل التكنولوجية والقنوات الإلكترونية من دور كبير في القطاع المصرفي، وإدراكاً لأهميتها في تعزيز الميزة التنافسية بين البنوك، فقد استمر «الوطني – مصر» في الانطلاق بقوة نحو دعم خدماته الإلكترونية وتحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدامها في الدفع، تماشياً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد، لدعم الشمول المالي ودمج فئات جديدة من العملاء في المنظومة المصرفية الرسمية للدولة، للمساهمة في التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقود «الكاش».